تشير معلومات “ليبانون فايلز” الى ان الضابطة العدلية التابعة لمحاكم التحقيق في جبل لبنان تتخبط على خلفية كتاب مدعي عام التمييز وتعميمه من قبل رئاسة مجلس الوزراء بكفّ يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تسلمتها. وعلى خلفية هذا القرار تم توقيف كل المحاضر المرتبطة بالقاضية عون وبعضها لا علاقة له بالسياسة بل بجرائم عادية.
قرار يؤدي الى فوضى
