كتب أنطوان فرح في “نداء الوطن”:
بما أن الحرب انتهت مبدئياً، من البديهي أن تقفز إلى الواجهة من جديد الملفات الاقتصادية العالقة منذ سنوات، وفي مقدّمها قضية الانهيار المالي الذي ينتظر إقرار خطة للتعافي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هذه القضية المركزية تحتاج تغييرات جذرية في أسلوب مقاربتها من قبل الحكومة، تبدأ بالنقاط التالية:
أولاً- تكوين فريق عمل متخصص على رأسه شخصية تمتلك المعرفة والجرأة في التفاوض مع صندوق النقد، ذلك أن التجربة السابقة غير مشجّعة، وكانت أشبه باستسلام غير مشروط. وفي المرحلة المقبلة سيكون التفاوض أصعب، لأن الأرقام تغيّرت والظروف صارت أكثر دقة.
كما أن المسؤولين عن الملف اللبناني في الصندوق أصبحوا أكثر تشدداً في خلال الحرب، وصارحوا من التقاهم في واشنطن بأن مسألة إنشاء صندوق لإعادة الودائع أصبح شبه مستحيل برأيهم، بسبب تداعيات الحرب. وهذا يعني تقليص الآمال في إعادة الودائع. هذا الأمر يحتّم تجهيز فريق عمل لبناني قادر على تغيير هذا التوجّه لأن إعادة الودائع أمرٌ يتفق عليه كل اللبنانيين ولا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.
ثانياً- اتّباع آليات تتيح تحريك عجلة الاقتصاد فوراً، وعدم انتظار خطة الإنقاذ. وتماماً كما يجري على صعيد تنظيم استلام المساعدات من اجل إعادة الاعمار، من خلال انشاء صندوق خاص، يتيح وجود رقابة مباشرة من قبل المانحين، لكي يوافقوا على تقديم الدعم، قبل انجاز الاصلاحات المطلوبة، كذلك ينبغي إقرار القانون اللازم لتشجيع المصارف على بدء منح القروض، حتى قبل إعادة هيكلة القطاع. وهذا الأمر سبق واقترحه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وينبغي أن يُتابع، من أجل حثّ المجلس النيابي على القيام بدوره في هذا المجال.
