الديار – في ظلّ استمرار الأزمة المعيشية وتآكل القدرة الشرائية، يعود ملف الرواتب والاجور إلى الواجهة، وسط مطالب متزايدة بإقرار حلول عادلة تضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، حيث تحذر اوساط مطلبية من خطورة المماطلة في معالجة هذا الملف، مشيرة إلى أنه «من الآن وحتى رأس السنة ستكون هناك تحركات ضاغطة نتيجة تجاهل المطالب»، لافتة إلى «وجود تنسيق مع روابط القطاع العام تحضيراً لتحركات تحذيرية في المرحلة المقبلة»، معربة عن أملها في أن «تستدرك الحكومة هذا الملف قبل الوصول إلى تحركات لا يرغبون بالقيام بها».
