فيما لا تزال جلسة مجلس الوزراء منعقدة في قصر بعبدا، عرض قائد الجيش العماد رودلف هيكل تقريره حول خطة حصر السلاح، محدداً مهلة زمنية تتراوح بين أربعة أشهر وقد تصل إلى أكثر من ثمانية أشهر لإنجاز المرحلة الثانية، ربطاً بتوافر ظروف عدة.
وتفيد المعلومات بأن هذه المهلة قد بدأت عملياً، مع المباشرة بحصر السلاح في المنطقة الممتدة بين شمال الليطاني ونهر الأولي، وقد مرّ التقرير بسلاسة ومن دون اعتراضات تُذكر، واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات.
وبحسب الأجواء، فإن قرار الحكومة لن يتضمّن مهلة زمنية رسمية للمرحلة الثانية، بل سيكتفي بالترحيب بما عرضه قائد الجيش.
