11 بلداً تحذّر: استمرار الحرب يهدد الاقتصاد العالمي

دعا وزراء المال في 11 بلداً، من بينها المملكة المتحدة واليابان وأستراليا، اليوم الأربعاء، إلى تحرّك “منسّق ومسؤول وسريع” لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما المخاطر المرتبطة بالنمو والتضخم والأسواق، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وطالب الوزراء، في بيان مشترك، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوفير “عرض منسّق للدعم الطارئ للدول المحتاجة، يكون مصمَّماً وفق ظروف كل دولة، ويستند إلى كامل نطاق أدواتهما ومرونتها”.

ورحّبت الدول الموقعة، ومن بينها أيضاً السويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنروج وإيرلندا وبولندا ونيوزيلندا، بوقف إطلاق النار، معتبرة أنه “بالغ الأهمية في حماية السكان المدنيين وأمن المنطقة”.

وحضّ الوزراء على التوصل إلى “حلّ تفاوضي سريع ودائم للنزاع”، محذرين من أن “مخاطر إضافية خطيرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وكذلك على الاستقرارين الاقتصادي والمالي، ستنجم عن معاودة الحرب أو توسيع نطاقها أو استمرار تعطيل مضيق هرمز”.

وأضافوا: “حتى في حال التوصل إلى حل دائم للنزاع، ستستمر الآثار المتعلقة بالنمو والتضخم والأسواق”.

وفي سياق متصل، جدد الوزراء تأكيد دعمهم “الراسخ” لأوكرانيا وعزمهم على مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا.

وأشار البيان إلى أن “حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، لا تزال تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي”، مشدداً على أن “روسيا يجب ألا تستفيد من هذا النزاع”.

وختم الوزراء بالتأكيد: “سنواصل التعاون لإيجاد سبل لزيادة الضغط، بما لا يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة”.