هل يردّ الرئيس عون قانون العفو إذا تجاهل مطالب الجيش؟

كتبت” الديار”؛ اقرار قانون العفو العام اصبح في مراحله الاخيرة، والعقدة محصورة بـ 14 موقوفا اسلاميا الى 18، بعدما تم التوافق على إخلاء 845 معتقلا اسلاميا.

وفي المعلومات، ان الجيش متمسك بعدم اطلاق كل من تلوثت ايديهم بدماء الجيش. وهناك اتجاه لايجاد حل لهؤلاء قبل تحويل مشروع القانون الى مجلس النواب لاقراره بالتوافق الشامل، نظرا لحساسيته الطائفية. وهناك احتمال متقدم بان يرد الرئيس عون القانون، اذا لم يأخذ النواب بملاحظات الجيش ووجهة نظره.

وكشفت معلومات مؤكدة ان عددا من السفارات الأجنبية تضع «فيتوات» على اطلاق بعض الموقوفين المرتبطين بملفات إرهابية.