قبل جلسة العفو… البقاع يلوّح بالشارع رفضًا لـ”الغبن والإقصاء”
عشية الجلسة النيابية المرتقبة لبحث قانون العفو العام، صعّد أهالي ووجهاء وعشائر منطقة البقاع موقفهم الرافض لما وصفوه بـ”العفو المنقوص”، معتبرين أن مشروع القانون المطروح لا يحقق العدالة والمساواة، ولا ينصف أبناء المنطقة.
وفي بيان صادر عنهم، أكد الأهالي أن “المواطنة لا تُجزّأ، والعدالة لا تكون عادلة إلا إذا كانت شاملة ومنصفة للجميع دون تمييز أو إقصاء”، مشددين على أن قانون العفو المطروح “قاصر ومجحف” بحق البقاع.
وأشار البيان إلى وجود أكثر من 30 ألف مذكرة توقيف بحق أبناء المنطقة، متسائلًا: “كيف يكون العفو عفوًا وآلاف الشباب من أبناء البقاع يقبعون خلف القضبان بتهم التعاطي والتجارة، في ظل غياب التنمية والبدائل الاقتصادية على مدى عقود؟”.
وأضاف: “نريد عفوًا عامًا شاملًا لا يستثني أحدًا أسوة بالجميع، وإذا لم يكن العفو شاملًا ومنصفًا، فلا نريده عفوًا منقوصًا يكرّس الغبن والظلم”.
وفي سياق التصعيد، أعلن البيان عن تنظيم اجتماع موسّع غدًا الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في منزل الشيخ “أبو أسعد جعفر”، على أن يتبعه اعتصام مفتوح عند دوار الجبلي.
ووجّه الأهالي دعوة إلى “أهالي المسجونين والمطلوبين والفعاليات وعموم أبناء المنطقة” للمشاركة الكثيفة، معتبرين أن “الحضور هو السلاح الأقوى لفرض المطالب المحقة والدفاع عن مستقبل الشباب”.
كما تضمّن البيان مناشدة مباشرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعوه فيها إلى “الإنصاف وفتح صفحة جديدة من الأمل عبر عفو عام شامل وكامل”، مؤكدين أن البقاع “الذي قدّم ولم يبخل يستحق معالجة عادلة لملف أبنائه”.
