اليونيفيل تكشف خطة 2026… والبحرية اللبنانية تتسلّم دوراً أكبر
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مواصلة جهودها لدعم القوات البحرية اللبنانية ورفع جاهزيتها العملياتية، في إطار خطة تهدف إلى تمكينها من تولّي مسؤوليات أكبر في مجال الأمن البحري خلال العام 2026.
وأوضحت اليونيفيل أن قوة المهام البحرية التابعة لها تواصل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة في البحر وداخل مراكز التدريب، بهدف تعزيز قدرات البحرية اللبنانية وتمكينها من الاضطلاع بمهام الأمن البحري بصورة أكثر فاعلية.
ويأتي هذا التعاون في إطار اتفاق عملياتي مشترك وُقّع بين الجانبين في تشرين الأول 2025، وينص على زيادة مسؤوليات القوات البحرية اللبنانية في تأمين المياه الإقليمية اللبنانية على امتداد العام الحالي.
وأكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو أن البحرية اللبنانية تعمل تدريجياً على تعزيز جاهزيتها العملياتية، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام على البر يرتبط بشكل وثيق بترسيخ الأمن البحري.
وأشار إلى أن تعزيز التنسيق والتفاهم المتبادل بين الجانبين، إلى جانب بناء الثقة في العمليات البحرية المشتركة، يشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف الأمن البحري في لبنان.
وتنتشر قوة المهام البحرية التابعة لليونيفيل منذ تشرين الأول 2006 بموجب القرار 1701 وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية، حيث تتولى دعم البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين السواحل ومنع إدخال الأسلحة والمواد المرتبطة بها إلى لبنان عبر البحر.
كما تواصل القوة الدولية تقديم برامج تدريب ودعم تقني للقوات البحرية اللبنانية، بما يساعدها على تنفيذ دوريات فعالة على طول الساحل اللبناني الممتد لنحو 110 أميال بحرية.
