العد العكسي بدأ… حملة أمنية على الدراجات النارية

وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتاباً إلى محافظ مدينة بيروت والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب فيه تعزيز إجراءات قمع مخالفات الدراجات النارية في العاصمة، اعتباراً من يوم الأربعاء 24 حزيران 2026.

وجاءت خطوة الحجار في ظل ارتفاع الشكاوى المرتبطة بمخالفات الدراجات النارية وما تسببه من إرباك أمني ومروري في بيروت، ولا سيما لجهة استخدام دراجات غير قانونية أو مخالفة للأنظمة، وقيادتها من دون رخص أو تسجيل، إضافة إلى السير عكس وجهة السير ومخالفة الإشارات الضوئية والمرورية.

وطلب وزير الداخلية التنسيق بين وحدة شرطة بيروت وفوج حرس مدينة بيروت لإعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الخاصة بضبط هذه المخالفات، وتنفيذ تحركات مشتركة في أوقات متفاوتة، بما يضمن تغطية أوسع مساحة ممكنة من العاصمة.

كما شدد الكتاب على تنظيم محاضر مخالفة من قبل عناصر وحدة شرطة بيروت، وإفادة الوزارة يومياً بنتائج التنفيذ المحققة وعدد المحاضر المنظّمة وفق نوع المخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة أوسع لتعزيز الأمن والنظام العام في بيروت، والحد من الفوضى المرورية التي تتسبب بها بعض الدراجات النارية، خصوصاً في الشوارع الرئيسية والأحياء المكتظة، حيث باتت المخالفات تشكل مصدر قلق للسكان والسائقين على حد سواء.

وتعد الدراجات النارية من أكثر الملفات المرورية حساسية في العاصمة، نظراً إلى ارتباطها اليومي بحركة التنقل السريعة من جهة، وبعدد من المخالفات والحوادث من جهة أخرى، ما دفع وزارة الداخلية إلى التشدد في تطبيق قانون السير وتكثيف الرقابة الميدانية.

وتؤكد هذه الخطوة توجهاً رسمياً نحو إعادة ضبط المشهد المروري في بيروت، من خلال التنسيق بين الأجهزة المعنية وتفعيل المحاسبة القانونية، بما يساهم في حماية السلامة العامة وترسيخ الشعور بالأمان داخل المدينة.