نقابة المعلمين: لا مساس بحقوق أفراد الهيئة التعليمية

جددت نقابة المعلمين تأكيد وقوفها إلى جانب المعلمين والمعلمات دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم القانونية، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها أفراد الهيئة التعليمية، ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي 2025 – 2026.

وأكدت النقابة في بيان أن أي معالجة للأزمة التربوية لا يمكن أن تتم على حساب حقوق المعلمين الذين تحملوا على مدى سنوات أعباء الانهيار الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية، واستمروا في أداء رسالتهم التربوية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

ولفتت إلى أن الخامس من تموز من كل عام يشكل محطة قانونية أساسية في العلاقة التعاقدية بين أفراد الهيئة التعليمية وإدارات المدارس الخاصة، إذ تتجدد العقود تلقائياً بعد هذا التاريخ ما لم يتم فسخها أو إنهاؤها وفق الأصول القانونية.

ودعت الراغبين في الاستقالة إلى تقديمها خطياً قبل الخامس من تموز 2026، مؤكدة أن العقود تتجدد تلقائياً للعام الدراسي المقبل في حال عدم القيام بذلك ضمن المهلة المحددة.

كما أوضحت أن صرف أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة يبقى خاضعاً للشروط المنصوص عليها في القانون، ومنها أن يكون خطياً وأن يتم التبليغ به قبل الخامس من تموز، وألا يشكل إساءة في استعمال الحق.

وشددت النقابة على أن الاستقالة لا يمكن فرضها على أي معلم أو معلمة، محذرة من اللجوء إلى ما وصفته بـ”الصرف المقنّع باستقالة”، ومؤكدة أن الاستقالة تبقى قراراً إرادياً يعود حصراً لصاحب العلاقة.

وأشارت إلى أن السنة المدرسية تنتهي قانوناً في 30 أيلول 2026، ما يعني أن رواتب أشهر تموز وآب وأيلول تبقى مستحقة للمعلمين حتى في حال الاستقالة أو الصرف من الخدمة، وفقاً للأحكام القانونية المرعية.

ودعت جميع أفراد الهيئة التعليمية إلى عدم توقيع أي مستند أو تعهد أو مخالصة أو تسوية تتعلق بعلاقتهم التعاقدية مع المدرسة قبل مراجعة النقابة أو استشارة جهة قانونية مختصة، حفاظاً على حقوقهم.

كما طالبت إدارات المدارس الخاصة باحترام كامل حقوق أفراد الهيئة التعليمية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة، مؤكدة حق المعلمين المستوفين للشروط القانونية بالاستفادة من ساعات التناقص، وضرورة الالتزام بإعفاء أبناء أفراد الهيئة التعليمية من الأقساط المدرسية بصورة كاملة وفق ما ينص عليه القانون.

وختمت النقابة بدعوة المعلمين والمعلمات إلى التقيد بالمهل القانونية والتواصل معها عند أي استفسار أو إشكال، تأكيداً لدورها في الدفاع عن الحقوق وصون الكرامة المهنية للمعلّم.