من التسعيرة إلى الضرائب… تحقيقات واسعة تطاول أصحاب المولدات
صعّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إجراءاته بحق أصحاب المولدات الخاصة المخالفين، بعدما أحال 13 منهم إلى النيابة العامة التمييزية، على خلفية مخالفات متكررة تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
وأوضح البساط أن القرار يأتي في إطار خطة تهدف إلى تشديد الرقابة واتخاذ تدابير أكثر صرامة بحق المخالفين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الإحالة لا تقتصر على المخالفات المرتبطة بالتسعيرة الرسمية فحسب، بل تشمل أيضًا التحقق من مدى التزام أصحاب المولدات مختلف الشروط القانونية والإدارية والمالية المفروضة عليهم.
ومن بين النقاط التي طلبت الوزارة التدقيق فيها، حيازة التراخيص المطلوبة، والالتزام بالواجبات الضريبية والمالية، والتقيد بالشروط البيئية وسائر الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وتُعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التصعيدية التي تتخذها وزارة الاقتصاد في مواجهة المخالفات المتكررة في قطاع المولدات الخاصة، الذي يشكل مصدرًا أساسيًا لتغذية المنازل والمؤسسات بالكهرباء في ظل استمرار أزمة الطاقة في لبنان.
ويشهد هذا القطاع منذ سنوات خلافات متواصلة بين أصحاب المولدات والمشتركين، على خلفية ارتفاع الأسعار وآليات التسعير وتفاوت ساعات التغذية، فضلًا عن الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بالتعرفة الرسمية التي تحددها الجهات المختصة بصورة دورية.
وتؤكد الجهات الرسمية أن تشديد الرقابة على هذا القطاع يهدف إلى حماية المستهلكين والحد من التجاوزات التي تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين.
