عائلة السفير أشرف دبور تناشد السلطات اللبنانية لمحاكمته محلياً وعدم تسليمه للسلطة الفلسطينية

ناشدت عائلة السفير الفلسطيني السابق في لبنان، أشرف دبور، السلطات اللبنانية محاكمته على أراضيها وعدم تسليمه للسلطة الفلسطينية التي تلاحقه بجرائم فساد تزعم أنها وقعت أثناء توليه مهمته الدبلوماسية في بيروت.

وخلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة اللبنانية، أطلقت عائلة دبور صرخة قوية، معتبرة أنه ليس رقماً في صراع النفوذ، وأكدت أن الصرخة “هي لإنقاذه والدفاع عنه”.

وتحدثت العائلة عن ظلم تعرض له السفير السابق، مشيرةً إلى أنه “في حال صحية حرجة جداً في العناية المركزة، والواجب الأول المحافظة على حياته، وتأمين الرعاية اللازمة له، بعيداً عن أي خلاف سياسي”

ودعت السلطات اللبنانية إلى محاكمته على أراضيها وعدم تسليمه للسلطة الفلسطينية التي تلاحقه بتهم فساد أثناء مهمته في بيروت.

وقالت ابنة السفير، إسراء دبور: “نحن لا نطلب حماية والدنا أشرف دبور من القضاء، ولا إسقاط التهم المساقة بحقه، مضيفًة: “إذا كانت الجرائم التي يتحدث عنها الملف حصلت في لبنان، وإذا كان الشهود موجودين في لبنان، وإذا كانت المستندات والأدلة موجودة في لبنان، فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني في هذه القضية؟”.

وسألت: “لماذا يجب أن ينقل والدنا من البلد الذي عاش فيه، ومن المكان الذي حصلت فيه الجرائم المزعومة، لكي يحاكم في مكان آخر؟”.

ودعت دبور السلطات في لبنان أن “لا تتسرع في قرار يتعلق بمصير إنسان وُلد على أراضيها حيث يحمل صفة لاجئ، وأن تؤمن له الرعاية اللازمة نظراً لأنه في حالة صحية حرجة جداً ويرقد في العناية المركزة”.

وأصدر القضاء اللبناني، في الثالث من آب، مذكرة بتوقيف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال، خلال توليه منصبه بين العامين 2012 و2025.

واقترح المدعي العام التمييزي، أحمد الحاج، على وزارة العدل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، لكن هذه الخطوة تبقى رهن موافقة السلطة التنفيذية اللبنانية