عون وبري تدخلا.. والعين على “علي الطاهر”!
في مجلس النواب، خطف الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى الأضواء، بعدما أراد وزير الدفاع إلقاء كلمة باسم المؤسسة العسكرية خلال مناقشة قانون العفو، وهو ما لم يحصل، فانتهى الأمر بمغادرته الجلسة.
وبعد رفع الرئيس نبيه بري الجلسة، وبحسب معلومات الجديد، تحركت الاتصالات لاحتواء الموقف، ودخل رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس بري على خط المعالجة، في محاولة لتدوير الزوايا ومنع الخلاف من التحول إلى أزمة داخل الحكومة، إلا أن منسى وبحسب المعلومات اشترط أن يلقي كلمته في بداية الجلسة، وإلا فلن يحضرها.
اما عن انسحاب حزب لله من الجلسة بعد اقرار قانون الغاء عقوبة الإعدام، فاشارت مصادر حزب الله الى ان اعترض نواب الحزب اتى على تخفيض قانون عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة، كما ان قانون العفو العام يخفض الاشغال الشاقة الى عقوبة ادنى.
ومن هنا اتت ملاحظة حزب الله بان اقرار القانون يمنح المستفيد منه الاستفادة من التخفيضين وهو ما اعترض عليه النائب حسين الحاج حسن ودفع بالنواب الى الانسحاب، وقالت مصادر حزب الله انها تتشارك مع الرئيس بري في موقفه من قانون العفو، بأنه يؤيد ما يتفق عليه النواب السنة.
وبينما كانت الاتصالات السياسية في الداخل تبحث عن مخرج، كانت الأنظار تتجه جنوبا، إلى مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما.
معلومات الجديد اشارت إلى أن الجانب اللبناني لا يريد الذهاب إلى جولة تفاوضية جديدة من دون أن يلمس تقدما عمليا على الأرض، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من الملفات، وفي مقدمها وقف الأعمال العدائية، والمناطق التجريبية، والانسحاب الإسرائيلي.
لكن في مقابل هذا التشدد، برزت اليوم إشارة مختلفة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أكد أن المفاوضات حققت تقدما في عدد من الملفات آملا أن تترجم هذه المفاوضات بخطوات عملية، وفي نفس الاطار اتى الموقف الأميركي الذي عبر عنه السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى بتفاؤله بمسار التفاوض.
واشارت مصادر سياسية الى ان حتى أيلول، يفترض مراقبة ما سيحصل في الميدان، خصوصا عند تلة علي الطاهر، حيث يحاول الجيش الاسرائيلي التقدم باتجاهها مع استمرار عمليات الهدم والتجريف، ما دفع اهالي زوطر الشرقية الى مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، للتدخل فوري لوقف أعمال التجريف وتفجير المنازل والممتلكات والبنى التحتية في البلدة.
