سلام يردّ على منتقديه: لسنا 24 حكومة… وربما كان هذا جديداً عليكم!

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، خلال جلسة مجلس النواب، إن بعض المواقف التي أُدلي بها هدفت إلى إثارة البلبلة خارج القاعة، مؤكداً أنه يريد وضع الحقائق كاملة أمام المجلس.

وأوضح سلام أن وزير الدفاع كان قد أعدّ كلمة حول قانون العفو، إلا أنه أبلغه بأنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، انسجاماً مع أحكام الدستور، ولا سيما المادة 64 التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها.
وأضاف: “فالمعذرة إن كان لا بد من التذكير بالدستور أمامكم”.

ونفى سلام بشكل قاطع أن يكون قد طلب من وزير الدفاع عدم حضور الجلسة النيابية، واصفاً هذا الكلام بأنه “افتراء باطل”، وقال: “هو صديق عزيز، له مني كل المودة والاحترام، وهو مثلي يعمل بحسب قاعدة التضامن الوزاري، ومثلي حريص على الدستور”.
وتابع: “نحن مش 24 حكومة، وربما كان هذا جديداً عليكم”.

وفي ما يتعلق بموقف قيادة الجيش من اقتراح قانون العفو، أكد سلام أن هذا الموقف عُبّر عنه أمام اللجان النيابية بواسطة وزير الدفاع، الذي سلّم مذكرة خطية بهذا الخصوص، “وحسب الأصول وطبعاً بموافقتي”، مشيراً إلى أن ذلك حصل قبل إقرار الصيغة النهائية للاقتراح المعروضة أمام المجلس.
وشدد سلام على رفضه أي مزايدة في موضوع حرص الحكومة على المؤسسة العسكرية وشهدائها، مؤكداً أن الحكومة عملت، وهو شخصياً، على تأمين الدعم المطلوب للجيش وتجهيزه ورفع رواتب أفراده وضباطه والحفاظ على معنوياته، سواء من خلال زياراته الخارجية أو لقاءاته مع الوزراء والسفراء والمبعوثين الدوليين.

وأكد أن الحرص على الجيش يقتضي أيضاً عدم السماح بأي تفسير أو تأويل قد يوحي بأنه فريق في مواجهة فريق آخر، أو بما يمكن أن يضع المؤسسة العسكرية، عن قصد أو غير قصد، في خلاف مع أي طرف لبناني.
وختم سلام بالتأكيد أن موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو يقوم على مبدأ واضح، قائلاً: “العدالة، فالعدالة، فالعدالة”، مشدداً على أن “الكلمة الفصل هي طبعاً لمجلسكم الكريم”.