رفضٌ من القليعة لقانون العفو… ومناشدة مباشرة لرئيس الجمهورية
أعلنت رعية مار جرجس – القليعة رفضها القاطع إدخال ملف أبناء البلدة المبعدين في إطار قانون العفو أو استخدامه في أي مساومات سياسية أو تشريعية، مطالبة رئيس الجمهورية بردّ القانون قبل إسقاط البند المتعلق بهم.
وقالت الرعية، في بيان، إنّها ترفض “استخدام ملف أبنائنا المبعدين كورقة ضغط أو المساومة عليهم في أي تجاذبات سياسية أو تشريعية”، مؤكدة أن المبعدين “ليسوا بحاجة إلى عفو”، وأنها لم تطلب ولن تطلب يوماً عفواً لهم، انطلاقاً من موقفها من عدالة قضيتهم.
واعتبرت أن القانون الصادر أخيراً “لا يتناسب إطلاقاً مع تطلعاتنا، ولا يعبّر عن حقيقة قضية أبنائنا، ولا يلامس جوهرها بأي شكل من الأشكال”، مجددة رفض استخدام اسم المبعدين وقضيتهم “كأداة للضغط على أي طرف كان”.
ووضعت الرعية موقفها “بين يدي فخامة رئيس الجمهورية”، داعية إياه إلى ردّ القانون ومنع تمريره قبل إسقاط البند الخاص بأبناء البلدة المبعدين.
وختمت بالتأكيد أن “كرامة أبنائنا فوق كل اعتبار، وهم ليسوا في موقع من يطلب العفو، بل قضيتهم قضية عدالة ومواطنة لا تقبل التجزئة أو التداول السياسي”.
