المالية تحدد مواعيد انتهاء المُهل الضريبية المعلّقة بموجب قانون تعليق المُهل
أعلنت وزارة المالية، في إعلام صادر عن مديرية المالية العامة، مواعيد انتهاء المُهل المتعلقة بالموجبات والحقوق الضريبية والرسوم التي تدخل ضمن صلاحية المديرية، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 46/2026 المتعلق بتعليق المُهل.
وأوضحت المديرية أن تاريخ 31 آب 2026 يشكّل تاريخ انتهاء المُهل لتقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم التي كانت مُعلّقة بموجب القانون المشار إليه، وفقاً لطبيعة كل موجب ضريبي.
وفي التفاصيل، أشارت إلى أن الموجبات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحية مديرية الواردات، وكانت مُهلها الأساسية تنتهي في 31 آذار 2026، تنتهي مُهلها الممددة في 31 آب 2026.
أما في ما يتعلق بالموجبات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة (VAT)، فأوضحت المديرية أن الموجبات التي كانت مُهلها الأساسية تنتهي في 30 نيسان 2026 و في 31 تموز 2026، تنتهي مُهلها الممددة في 31 آب 2026.
ودعت مديرية المالية العامة جميع المكلّفين إلى الالتزام بتسديد موجباتهم الضريبية ضمن المُهل المحددة أعلاه، تفادياً لتعريضهم لغرامات التحقق والتحصيل، وكذلك تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرب الضريبي.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها وضعت على موقعها الإلكتروني جدولاً مفصلاً يحدد الموجبات والنماذج المتعلقة بها، إضافة إلى تاريخ انتهاء مُهلها الأساسية والمُهل الممددة، وفقاً لأحكام قانون تعليق المُهل.
وأكدت الوزارة أن تحديد هذه المواعيد يأتي في إطار تنظيم الموجبات الضريبية وتوضيح حقوق المكلّفين وواجباتهم، بما يضمن حسن تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة.
