مهل عقارية توقفت 5 أشهر… وجابر يحدد موعد استئنافها
أصدر وزير المالية ياسين جابر القرار رقم 1/751 بتاريخ 28 آب 2026، والمتعلق بتعليق سريان عدد من المهل القانونية والعقدية، ولا سيما تلك المرتبطة بالمعاملات والحقوق العقارية.
ويقضي القرار بتعليق سريان المهل القانونية والعقدية الممنوحة للأشخاص في القطاعين العام والخاص خلال الفترة الممتدة من 1 آذار 2026 حتى 31 تموز 2026، بما يشمل المهل الشكلية والإجرائية، إضافة إلى المهل التي يمتد أثرها إلى أساس الحق.
وبموجب القرار، تستأنف هذه المهل سريانها اعتباراً من 1 آب 2026، على أن يجري احتساب المدد المتبقية وفقاً للأصول والقواعد المحددة فيه.
ويشمل التعليق بصورة خاصة المهل المرتبطة بتملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية، والتصريح عن الإنشاءات الحديثة، والأولوية في التسجيل لدى السجل العقاري، إضافة إلى القيود الاحتياطية المسجلة على الصحائف العقارية.
كما تطاول أحكام القرار عدداً من المهل المحددة في قانون المؤسسة العامة للإسكان، بما يرتبط بالمعاملات والإجراءات الخاضعة للمواعيد القانونية المنصوص عليها.
وأوضح القرار أن المهل التي كان نوعها قد انقضى قبل 1 آذار 2026 لا تستفيد من التعليق، فيما تشمل أحكامه المهل التي كانت لا تزال قيد السريان عند بدء فترة التعليق، بحيث تُستكمل المدة المتبقية منها وفق الآلية المحددة.
ويكتسب القرار أهمية مباشرة بالنسبة إلى أصحاب المعاملات العقارية والأشخاص المرتبطين بإجراءات قانونية محددة بمهل زمنية، إذ يحدد بصورة واضحة كيفية التعامل مع المدد التي تزامن سريانها مع الفترة الممتدة بين آذار وتموز 2026.
ويأتي القرار في إطار تنظيم احتساب المهل التي تأثرت خلال تلك الفترة، وتحديد نقطة استئنافها بما يسمح للإدارات والمواطنين وأصحاب الحقوق باستكمال المعاملات والإجراءات ضمن المدد القانونية المتبقية، من دون احتساب فترة التعليق ضمن المهلة الأصلية.
