“الوطني الحر” يرد على ريفي: مع إنصاف الموقوفين وضد العفو الشامل

ردّ «التيار الوطني الحر» على النائب أشرف ريفي، مؤكداً أن اعتراضه لا يتعلق بإنصاف الموقوفين الإسلاميين، وإنما بتحويل قضيتهم إلى مدخل لعفو واسع يشمل، بحسب قوله، نحو 5800 شخص على خلفية جرائم متعددة، فيما يبلغ عدد المحكومين الإسلاميين المشمولين بالعفو نحو 250 شخصاً.

وأوضح التيار أن موقفه المعلن هو دعم معالجة أوضاع من طال توقيفهم من دون محاكمة، مشيراً إلى أنه سبق أن تقدم عام 2005 باقتراح قانون لمعالجة هذا الملف، رافضاً استخدام قضية الموقوفين لتبرير عفو شامل.

وفي ما يتعلق بدور وزير العدل، أشار التيار إلى أن الوزير لا يصدر الأحكام عن المحكمة العسكرية، لكنه تساءل عما قام به ريفي، خلال توليه وزارة العدل، لمعالجة قضية الموقوفين، لافتاً إلى أن أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصموا عام 2016 أمام منزله للمطالبة بتسريع محاكمات أبنائهم.

واعتبر أن معالجة هذا الملف كانت تتطلب مبادرة سياسية وقضائية لمعالجة ما وصفه بالظلم، بدلاً من الانتظار سنوات وتحميل المسؤولية للآخرين.

كما ردّ التيار على ما ورد بشأن استقالة ريفي، قائلاً إن «لا حاجة إلى إعادة كتابة تاريخ الاستقالة»، وإن بيان الاستقالة الصادر حينها تضمّن الإشارة إلى «حزب الله» وقضية ميشال سماحة وتعطيل المؤسسات والعلاقة مع السعودية.

وأضاف أن «المواجهة لا تُقاس فقط بقرار الاستقالة، بل أيضاً بما يفعله المسؤول عندما تكون الصلاحية والمسؤولية بين يديه».

وختم «التيار الوطني الحر» داعياً إلى عدم تحويل السجال إلى خلاف مع الطائفة السنية، والعودة إلى «أصل القضية»، مؤكداً: «نحن مع إنصاف المظلوم، وضد العفو عن المجرم، ومع حق الموقوف بمحاكمة عادلة، كما نحن مع حق الجيش وشهدائه والضحايا بالعدالة».