باسيل يفتح ملف معملي الذوق والجية… من يتحمّل مسؤولية التوقف؟

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بياناً ردّ فيه على ما وصفه بمحاولات تضليل الرأي العام بشأن ملف إنشاء معملي الذوق والجية، متهماً الإدارة الحالية في وزارة الطاقة والمياه بالتسبب بإطفائهما وحرمان اللبنانيين من التغذية الكهربائية التي كانا يؤمّنانها.

وأوضح البيان أن التعديلات التي أُدخلت على العقد عام 2013 جاءت بموجب تفويض صريح من مجلس الوزراء، واقتصرت على إعادة ترتيب أولوية المستندات لتسهيل تمويل المشروع، من دون المساس بالمواصفات الفنية أو زيادة الكلفة أو تعديل مهلة التنفيذ. وأشار إلى أن المتعهّد تعهّد خطياً، قبل المباشرة بالأعمال، بالتقيّد الكامل بدفتر الشروط الموافق عليه من ديوان المحاسبة، من دون أي تعديل.

ولفت إلى أن السبب الفعلي لتوقف المشروع وتأخر إنجازه كان امتناع وزارة المالية عن تسديد مستحقات المتعهّد، خلافاً للموجبات التعاقدية للدولة، ما عرّضها للمطالبة بتعويضات أمام المراجع الدولية. وأضاف أن الأعمال استؤنفت فور تسديد المستحقات، من دون إدخال أي تعديل جديد على العقد، وأن المعملين أُنجزا ووُضعا في الخدمة عام 2017.

وأكد البيان أن التحقيقات القضائية اللبنانية، بعد عرض المستندات والوقائع أمام القضاء، لم تُفضِ إلى أي ادعاء بحق التيار في هذا الملف، ولم تثبت عليه أي مسؤولية. كما أشار إلى أن التحكيم الدولي لم يرتّب على الدولة أي مسؤولية ناجمة عن الإضافات الخطية المذكورة، بل حمّلها تبعات التأخير في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها.

وفي ما يتعلق بالإضافات المدونة بخط اليد على دفتر الشروط، اعتبر البيان أن تصويرها على أنها دليل على التزوير محاولة لتشويه الوقائع، مشدداً على أن العبرة تكمن في مضمون هذه الإضافات ومشروعيتها وآثارها الفعلية، لا في طريقة تدوينها.

ورأى أن تحميل المسؤولية لمن سعى إلى إنشاء المعملين وإنجازهما، بدلاً ممن عطّل المشروع سابقاً وتسبّب بأعباء إضافية على الدولة أو ممن أوقف تشغيلهما حالياً، يشكّل محاولة لقلب الحقائق والتنصل من المسؤوليات.

وشدد البيان على أن المحاسبة الحقيقية تكون بمساءلة من عطّل إنجاز المعملين في الماضي ومن أوقف تشغيلهما اليوم، محذراً من اختلاق اتهامات بحق من عمل على إنشائهما.

وختم المكتب الإعلامي بسؤال المسؤولين الحاليين عن الجهة التي أطفأت معملي الذوق والجية، وعن أسباب استمرار توقفهما عن العمل.