السيّد: نطمح إلى زيادة مبلغ القروض السكنيّة

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد والنواب الأعضاء.

النائب عبد الله

وقال النائب عبدالله بعد الجلسة : “خصصت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها اليوم، بحضور معالي الوزيرة حنين السيد والمديرالعام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود لمناقشة السياسة الإسكانية في لبنان كجزء اساسي من الرعاية الاجتماعية وبعد توقف عمل المؤسسة لسنوات في الوقت الذي كانت تتلقى الدعم من الدولة والحكومة في الفترات الصعبة”.

أضاف :” للأسف ذهبت القروض إلى أماكن اخرى قد تكون غير مؤهلة لتلبي حاجات ذوي الدخل المحدود ولكن بادرة امل بدات اليوم على الاقل ولو بنسبة قليلة بجهود الوزيرة ومتابعة من الاستاذ روني بإلحاح منا في كل المحطات والمواقف”.

وتابع :” لا يجب ان تتهرب الدولة من مهمتها في السياسة الإسكانية التي هي جزء اساسي من تلبية حاجات الناس تتلاقى مع الحاجات التربوية والاجتماعية حتى الحركة الاقتصادية. هذا كان موضوع نقاشنا اليوم واطلعنا من المدير العام على الخطة وواضح بصمات الوزيرة عليها في اطار بداية استراتيجية إسكانيّة طويلة الأمد ويحتاج إلى آلية في هذا الموضوع مع مصرف لبنان ربما تكون متعثرة اليوم ولكن البداية ضرورية”.

وأكمل عبد الله :” وهنا كان هناك تأكيد وإصرار من كل اللجنةعلى مجلس الانماء والإعمار، اي قرض مستقبلي للأسكان يوجّه إلى المؤسسة العامة للإسكان واصرار بمحاولة اضافة مبالغ على المبلغ المرصود في الموازنة وهذا سنناقشه في جلسات الموازنة.

والنقاش ايضا كان حول القروض السكنية وقروض الطاقة الشمسية. وهنا كان تمايز بين الزملاء وسنعود وننكب عليه وندرسه لكن المبدأ الأساسي الانطلاق ببداية سياسة إسكانيّة لذوي الدخل المحدود وهذه مهمة وطنية”.

الوزيرة السيد

وقالت الوزيرة حنين السيد :” نشكر دعوتنا لحضور هذا الاجتماع وهي المرة الاولى التي توضع فيها استراتيجية للاسكان وهو حق لكل مواطن لبناني بدأنا منذ اشهر بالتحضير لهذه الاستراتيجية ومدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود يقود هذا العمل ولدينا شركاء من مؤسسات اخرى تبدي رايها بهذه الاستراتيجية وهي قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد.

وبناء على الاحصائيات من مركز البحوث هناك سبعة مليار دولار هي كلفة الدمار السكني من الحرب الأخيرة والحرب التي قبلها، فيجب ان نبدأ لمساعدة الناس وهذا جزء من السياسة الاجتماعية والمبلغ الذي لحظ لنا في موازنة ال25 ليس كافيا ولكن هذه بداية وفي مناقشة الموازنة نطمح إلى زيادة لهذا المبلغ للقروض السكنية للأشخاص والعائلات ذوي الدخل المحدود”.