البساط إلى العراق لبحث ثلاث ملفات اساسية

يغادر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إلى بغداد في نهاية هذا الأسبوع حسب “الاخبار”، للقاء المسؤولين العراقيين في محاولة تستهدف زيادة التصدير إلى العراق من خلال ثلاثة ملفات أساسية: معالجة بعض التعرِفات الجمركية التي يفرضها الجانب العراقي، إزالة العوائق أمام تصدير مُنتجات زراعية وصناعية محدّدة، والتوصّل إلى اعتراف متبادل بنتائج الفحوصات المخبرية، بما يحدّ من تكرار الإجراءات ويوفّر الوقت والكلفة على المُصدِّرين.

لبنان والعراق انضمّا إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لكنهما وقّعا أيضاً اتفاقية ثنائية في نيسان 2002 تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة، وتلغي الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ اللبناني أو العراقي، وتحرّر المبادلات من القيود غير الجمركية، وتتضمّن أيضاً العمل على إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بتقييم المُطابقة، وتتيح تطبيق ضوابط صحية وزراعية ضمن شروط مُحدّدة.

غير أنّ تطبيق الاتفاقية مشروط باستكمال الإجراءات القانونية وتبادل الإخطارات بين البلدين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق الالتزامات التجارية القائمة، وطبيعة الرسوم والقيود التي لا تزال تواجه المُنتجات اللبنانية، وما إذا كانت تندرج ضمن الاستثناءات المسموح بها، علماً أن الاعتراف المتبادل بالفحوصات المخبرية، يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى المُنتجات الغذائية والزراعية، إذ إنّ إعادة إخضاعها للفحوصات تؤخّر وصولها إلى الأسواق وتزيد كلفة تصديرها، في حين يتأثّر تسويق بعضها بعامل الوقت وقابليتها للتلف.

وتُظهِر إحصاءات الجمارك أن لبنان صدّر إلى العراق بقيمة 98.9 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل واردات لم تتجاوز 4.7 ملايين دولار.