الجيش لا يتحمّل المسؤولية وحده… “لبنان القوي” يطرح مخرجاً للجنوب
في ظل تصاعد السجال السياسي بشأن دور المؤسسة العسكرية والمهام الملقاة على عاتقها، جدّد تكتل “لبنان القوي” دعمه للجيش اللبناني وقائده، رافضاً أي إساءة إليهما، ومحمّلاً السلطة السياسية مسؤولية توفير القرارات الواضحة والإمكانات والغطاء اللازم لتنفيذ مهام الجيش. وفي موازاة ذلك، تمسّك التكتل بمقترحه إنشاء قوة دولية للضمان والتنفيذ في الجنوب، معتبراً أنه يتيح للبنان الانتقال من انتظار التطورات الإقليمية إلى المبادرة السياسية والدبلوماسية.
وفي التفاصيل، عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش خلاله التطورات السياسية والأمنية، ولا سيما نتائج الجولة التي أجراها باسيل على رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، لعرض مقترح إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وأوضح التكتل، في بيان صدر عقب الاجتماع، أن المقترح يهدف إلى منع حدوث فراغ أمني في الجنوب، والإبقاء على مرجعية القرارات الأممية، والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، إلى جانب تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها.
واعتبر أن هذه المبادرة من شأنها إخراج لبنان من “وضعية الانتظار إلى المبادرة”، وعدم إبقاء مصيره معلّقاً على احتمالات الحرب أو التوصل إلى اتفاقات في المنطقة.
ورأى التكتل أن المقترح يعيد زمام المبادرة إلى الدولة وسلطاتها الدستورية، ويفتح المجال أمام إحياء مسار إقرار استراتيجية أمن وطني بقرار لبناني داخلي، بما يجعل تحييد لبنان وحمايته وضمان سيادته جزءاً من قرار دولي.
وفي الملف الداخلي، جدّد التكتل دعمه للمؤسسة العسكرية في أداء مهمتها الوطنية المتمثلة بحماية لبنان، وحصر السلاح بيد الدولة، والمحافظة على السلم الأهلي.
وتوقف عند تصريح قائد الجيش بشأن ضرورة تنفيذ قرارات السلطة السياسية، معتبراً أنه يؤكد وجوب مساءلة الحكومة عن توفير القرارات الواضحة والإمكانات اللازمة والغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية.
وشدّد على أنه لا يجوز تحميل الجيش منفرداً مسؤولية معالجة أزمة تقع مسؤولية حلّها على عاتق السلطة السياسية، في ظل المهام الأمنية والوطنية الموكلة إليه.
وفي موقف من السجال المتعلق بقيادة الجيش، أكد التكتل تمسّكه بحرية إبداء الرأي، لكنه رفض في الوقت نفسه أي تعرّض للمؤسسة العسكرية أو تجريح بقائدها، أو مخاطبته عبر وسائل الإعلام بأسلوب استفزازي.
وحذّر من أن هذا النوع من الخطاب لا يقتصر تأثيره على المؤسسة العسكرية، بل يطاول، بحسب البيان، وحدة الجيش ومناعته، وينعكس على وحدة الوطن وأمن اللبنانيين.
ويأتي موقف “لبنان القوي” في سياق النقاش السياسي حول دور الجيش في تنفيذ قرارات السلطة السياسية، بالتوازي مع البحث في الترتيبات الأمنية المطلوبة للجنوب ومستقبل الدور الدولي فيه.
وكان باسيل قد عرض خلال جولته على الرؤساء الثلاثة مقترح إنشاء قوة دولية بقرار من مجلس الأمن، في إطار طرح التكتل لمعالجة الملف الأمني في الجنوب، وربطه بمسار تعزيز سيادة الدولة وتثبيت مرجعية المؤسسات الدستورية.
وبذلك، جمع التكتل في موقفه بين المطالبة بتوفير الدعم السياسي والعملي للجيش ورفض الإساءة إلى قيادته، والدعوة إلى اعتماد مبادرة دولية بشأن الجنوب، من دون إبقاء الخيارات اللبنانية مرتبطة حصراً بمآلات التطورات الإقليمية.
