مصير مياومي الكهرباء على المحك… تحذير من المساس بحقوقهم

تتصاعد المخاوف على مصير المياومين والجباة العاملين في قطاع الكهرباء، في ظل أزمة الرواتب والتهديد بفقدان وظائفهم، بعدما أعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” رفضه قرار شركة “KVA” وقف دفع أجورهم، محمّلاً الدولة اللبنانية، ولا سيما وزارة الطاقة والمياه، مسؤولية الأزمة، ومطالباً بتدخّل فوري لحماية حقوق العمال وضمان استمرارية عملهم، بعيداً عن الخلافات المرتبطة بالعقود وتبدّل الشركات.

وفي التفاصيل، استنكر “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، قرار شركة “KVA” وقف دفع رواتب المياومين والجباة العاملين في قطاع كهرباء لبنان، وما يرافقه، بحسب البيان، من تهديد لمصيرهم الوظيفي ومحاولات للاستغناء عن خدماتهم، بعد سنوات طويلة أمضوها في خدمة المرفق العام.

وحمّل اللقاء السلطة اللبنانية، وخصوصاً وزارة الطاقة والمياه، المسؤولية الكاملة عن الأزمة، منتقداً ما وصفه باستمرار سياسة التنصّل من المسؤوليات وتقاذفها بين سلطة الوصاية وشركات مقدّمي الخدمات، على حساب حقوق العمال واستقرار عائلاتهم.

وشدّد على أن العاملين الذين أمضوا سنوات في قطاع الكهرباء لا يجوز أن يتحوّلوا إلى ضحايا للخلافات التعاقدية أو التبدّلات الإدارية بين الشركات، مؤكداً أن سنوات خدمتهم لا يمكن تجاهلها أو التعامل معها وكأنها لم تكن.

واعتبر أن الأجور المستحقة والتعويضات وديمومة العمل والتثبيت تشكّل حقوقاً لا يجوز الالتفاف عليها أو إسقاطها لمجرّد تغيّر الشركات المتعاقدة على إدارة الخدمات.

وفي هذا الإطار، أعلن اللقاء تضامنه الكامل مع المياومين والجباة في تحرّكهم المطلبي، داعياً إلى تدخّل فوري لإعادة دفع الرواتب المتأخرة، ومنع أي صرف تعسّفي، والحفاظ على الحقوق المكتسبة والتعويضات المستحقة.

كما طالب بإلزام الشركة الجديدة باحترام سنوات الخدمة السابقة للعاملين، وضمان استمرارية عملهم، وصولاً إلى معالجة جذرية ونهائية لقضية المياومين في قطاع الكهرباء.

وأكد أن حماية العاملين في القطاع العام والمرافق والمؤسسات العامة ليست منّة من أحد، بل مسؤولية تقع على عاتق الدولة، رافضاً تحميل العمال نتائج سوء الإدارة والتخبّط في إدارة المرافق العامة.

وتأتي هذه المواقف في سياق الأزمة المرتبطة بحقوق المياومين والجباة في قطاع الكهرباء، وما تثيره التغيّرات في عقود شركات مقدّمي الخدمات من مطالبات بالحفاظ على الأجور والتعويضات والاستقرار الوظيفي للعاملين.

وختم “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” بيانه بالتشديد على أن “كرامة العامل وحقه في أجره واستقرار أسرته ليست موضع تفاوض”، مؤكداً أن “حقوق المياومين والجباة لن تسقط بالتقادم أو بتبدّل الشركات”.