وزير يتدخّل لمنع افتتاح مقهى في المبنى الذي يقيم فيه

ردّ وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على ما جرى تداوله بشأن تدخّله لمنع افتتاح مقهى في المبنى الذي يقيم فيه، نافيًا بصورة قاطعة أي علاقة له بالملف أو ممارسة ضغوط على جهات إدارية لوقف الأعمال، ومؤكدًا أن القضية تتعلّق حصرًا بجمعية مالكي البناء والقرارات التي تتخذها ضمن صلاحياتها.
وفي التفاصيل، نفى المكتب الإعلامي للوزير رسامني، في بيان، “المزاعم المتداولة بشأن تدخّل الوزير لمنع افتتاح مقهى في المبنى الذي يقيم فيه، أو ممارسته أيّ ضغوط على أيّ جهة إدارية لوقف الأعمال”، مؤكدًا أن “هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحّة”.
وأوضح المكتب أن القضية تتعلّق بجمعية مالكي البناء وصلاحياتها والقرارات التي يتّخذها أعضاؤها، مشددًا على أن الوزير رسامني لا يتدخّل في عمل الجمعية أو قراراتها، أيًّا يكن مضمونها.
واعتبر البيان أن إقحام اسم الوزير في هذا الملف، ونسب مواقف وتدخّلات إليه، “ليس سوى افتراء ومحاولة مرفوضة للزجّ به في شأن لا يتدخّل فيه”، محذّرًا من أن ذلك من شأنه تضليل الرأي العام وخدمة أهداف معيّنة.
وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام إلى توخّي الدقّة والتحقّق من صحّة المعلومات لدى مصادرها المعنية قبل نشرها أو تداولها، حرصًا على المصداقية المهنية وتجنّبًا لنشر ادعاءات لا تستند إلى وقائع.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية تداول مزاعم بشأن دور محتمل للوزير في عرقلة افتتاح مقهى داخل المبنى الذي يقيم فيه، وهي مزاعم ينفيها مكتبه الإعلامي بشكل كامل، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالملف تعود إلى جمعية مالكي البناء، من دون أي تدخّل من الوزير.




