Featuredأخبار محلية

للمرة الأولى في المنطقة… كرامي تكشف خطوة تربوية استثنائية

في خطوة تربوية تُنفَّذ للمرة الأولى في المنطقة، أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اعتماد تقييم استثنائي يتيح تحديد المستوى الدراسي للأطفال المنقطعين عن التعليم أو غير الملتحقين به، تمهيداً لدمجهم في التعليم النظامي أو توجيههم نحو الإعداد المهني، في مبادرة تشمل التلامذة اللبنانيين والنازحين السوريين، وتندرج أيضاً ضمن الجهود الحكومية لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.

وجاء إعلان كرامي خلال تفقّدها سير التقييم الاستثنائي في متوسطة طريق الجديدة الثالثة الرسمية، لمواكبة الاختبارات المخصّصة للتلامذة الملتحقين بالتعليم غير النظامي، سواء من اللبنانيين الذين لم يلتحقوا بالتعليم أساساً أو تسرّبوا منه، أو من التلامذة النازحين الذين حالت ظروفهم دون دخول المدارس أو متابعة تعليمهم.

ورافق الوزيرة في جولتها المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي، ورئيسة دائرة الامتحانات الرسمية سحر سرحان، بحضور ممثلة سفارة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيزيير، ومسؤولة برنامج التربية في “اليونيسف” إيلينا مرسلي على رأس فريق من مكتب المنظمة، ونورا إنغدال وآلاء حميد ممثلَين عن جمعية إنقاذ الطفل وقطاع التعليم، فيما استقبلتهم مديرة المدرسة جمال حمود.

واستُهلّت الزيارة باجتماع جمع كرامي والشركاء، خُصّص لبحث واقع التعليم غير النظامي وأهداف التقييم الاستثنائي والفرص التي يتيحها أمام التلامذة للانتقال إلى التعليم النظامي أو الإعداد المهني.

بعد ذلك، جالت الوزيرة والوفد المرافق على عدد من الصفوف، واطّلعوا مباشرة من التلامذة على كيفية تعاملهم مع التقييم والإجابة عن الأسئلة.

وفي تصريح للإعلاميين عقب الجولة، أعربت كرامي عن سعادتها بتنفيذ الزيارة بالتزامن مع عيد الاستقلال، معتبرةً أنّ هذه الامتحانات تشكّل خطوة إصلاحية أساسية تهدف إلى تصنيف مستوى جهوزية الأطفال في سنّ الدراسة للالتحاق بالتعليم النظامي.

وأكدت أنّ هذا النوع من الامتحانات يُجرى للمرة الأولى في المنطقة، معربةً عن فخرها بالمبادرة، ولا سيما أنّ التعليم غير النظامي لم يكن يمتلك عادةً مثل هذه الإمكانات والجهوزية، نظراً إلى تنفيذه في معظم الأحيان تحت مظلة برامج الإغاثة.

وأوضحت أنّ التعليم غير النظامي أصبح جزءاً من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي، التي تعمل على دمجه ضمن المنظومة التربوية، انطلاقاً من هدف أساسي يتمثّل في ضمان حق كل طفل في الحصول على مقعد دراسي.

وشدّدت على أنّ هذه المسؤولية لا تقتصر على الالتزامات الوطنية للبنان، بل تندرج أيضاً ضمن التزاماته الدولية والمواثيق التي تؤكد حق كل طفل في التعلّم.

وفي موازاة البعد التربوي، كشفت كرامي أنّ التقييم الاستثنائي يشكّل فرصة لدعم عودة التلامذة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرةً إلى أنّ هؤلاء يشكّلون معظم المستفيدين من الامتحانات.

ولفتت إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عودة النازحين التي يجري العمل عليها بالتنسيق بين الوزارات المعنية في الحكومة، موضحةً أنّ وزارة التربية تتحمّل مسؤولية إعداد الأطفال الموجودين في لبنان وتأهيلهم ليكونوا مستعدين للعودة إلى بلدهم.

وفي هذا السياق، كشفت أنّه جرى الاتفاق، خلال الزيارة الأخيرة إلى سوريا، على اعتماد نتائج هذه الامتحانات والتصنيفات التي سيحصل عليها الأطفال مرجعاً لتحديد الصفوف المناسبة لهم ضمن التعليم النظامي، وفقاً لمهاراتهم وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية.

واعتبرت أنّ هذا التفاهم سيسهّل على سوريا استقبال أطفالها الذين احتضنهم لبنان لفترة طويلة، مشدّدةً على أنّ المبادرة تمثّل انطلاقة مهمة وخطوة عملية لترجمة استراتيجية العودة على أرض الواقع.

وانتقلت كرامي إلى البعد المؤسسي والتمويلي للمبادرة، مؤكدةً أنّ الوزارة تعمل على استثمار الموارد المتاحة وتقديم نموذج عملي لكيفية الاستفادة من التمويل الدولي.

وأوضحت أنّ التمويل المقدّم إلى وزارة التربية، رغم تخصيصه أساساً للإغاثة ودعم النازحين ووجودهم في لبنان، استُخدم أيضاً لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة، ولا سيما داخل دائرة الامتحانات، من خلال إعداد آليات واضحة وتنظيم الاختبارات وتشكيل فرق العمل اللازمة.

وأكدت أنّ هذه الخطوة جعلت الوزارة أكثر جهوزية لاستقبال الأطفال اللبنانيين المتسرّبين من التعليم أو غير القادرين على الانتظام في التعليم النظامي، والعمل على إعادة دمجهم في المنظومة التربوية.

وأضافت أنّ التقييم سيساهم كذلك في تنظيم قاعدة بيانات الوزارة، بما يتيح تحديد أعداد هؤلاء التلامذة واحتياجاتهم بصورة أكثر دقة.

وشدّدت على أنّ الامتحانات والخطوات التي ستليها تشكّل بداية لبناء جسر يعيد الأطفال الذين حالت ظروفهم الصعبة دون التحاقهم بالمدارس إلى مسار التعليم النظامي، ويوفّر لهم أفضل الفرص التعليمية الممكنة.

من جهته، اعتبر المدير العام للتربية فادي يرق أنّ هذا اليوم يشكّل محطة مهمة لوزارة التربية وشركائها في المجتمع الدولي، موضحاً أنّ التقييم الاستثنائي يتيح معرفة مستويات التحصيل لدى التلامذة في التعليم غير النظامي، سواء كانوا لبنانيين متسرّبين أو غير ملتحقين بالمدارس، أو تلامذة سوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم.

وأشار إلى أنّ تنفيذ التقييم جرى بصورة منظّمة، بالتعاون بين دائرة الامتحانات والجهات الشريكة، ما أتاح تحديد قدرات التلامذة ومدى استعدادهم ورغبتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي، استناداً إلى النتائج التي سيحققونها.

وكشف يرق أنّ نتائج التقييم ستتيح أيضاً للوزارة التحقّق من عمل الجمعيات العاملة في مجال التعليم غير النظامي، ومراقبة أدائها ومتابعتها والتدقيق في جدية عملها.

وختم بالتأكيد أنّ هذا التقييم يُنفَّذ بالشراكة مع منظمة “اليونيسف” والجهات الدولية المانحة والداعمة، مشيراً إلى أنّه يتيح للتلامذة النازحين فرصة تحقيق مستوى أكاديمي أفضل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |