أخبار محلية

السلاح علّة وجوده… هل يُحظر “الحزب” بجناحَيْه؟

في مقابلة إعلامية بُثّت منذ يومين، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينتمي إلى الجناح العسكري أم أنه نائب في البرلمان، أجاب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: “أنا بحزب الله، أنا بالجناح العسكري، ما في عنا جناحين نحن، كلنا واحد”.

جزم الحزب إذاً بأن لا وجود لأي فصل داخله بين جناح سياسي وآخر عسكري، وأكّد جهاراً أنه وحدة متراصّة ومتكاملة، بحيث لا يمكن الفصل بين فريق سياسي وآخر عسكري في تركيبته. فالنائب مقاتل من جهة، والمقاتل من جهة ثانية يحدّد توجّهات الحزب وخياراته السياسية والعسكرية.

على أي حال، تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية” إنّه لا يفترض أن يشكّل هذا الكلام مفاجأة لمن يعرف حزب الله وكيف تأسّس وبماذا يؤمن، ولمن يعرف عقيدته وأهدافه. فالسلاح والقتال والجهاد والثورة هي في صلب مشروع ولاية الفقيه التوسّعي، بل هي نواته. فالأخير لا يتوسّع بالديمقراطية أو باللعبة السياسية، بل بالسلاح والقوة. أي إن الحزب والسلاح جسم واحد، وهما مندمجان إلى حدّ التماهي، حيث لا وجود للأول من دون الثاني.

وإذا ما أسقطنا هذه الوقائع على اللعبة السياسية اللبنانية، يتبيّن أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 و7 آب وفي 2 آذار، وفحواها تجريد الحزب من سلاحه وحصره بيد القوى الشرعية، هي من المستحيلات لدى الحزب، إذ تعني القضاء على علّة وجوده، لأن لا حزب الله بلا سلاح.

من هنا، تتابع المصادر، وبدلاً من انتظار مبادرة من الحزب لتسليم السلاح، وهي لن تأتي أبداً (إلا إذا أمره الولي الفقيه بتصفية نفسه)، قد يكون حان الوقت لأن تبدأ الدولة بمواجهة هذا السلاح، وأن تتعامل مع الحزب، كتنظيم عسكري، في مرحلة أولى، على أنه تنظيم محلول، وصولاً إلى التعامل مع جناحه السياسي بالشكل ذاته لاحقاً، (علماً أنه لا يمكن حلّه، إذ لا علم وخبر لحزب الله كحزب)، إذا أصرّ على تحدّي الشرعية كما فعل الحاج حسن، وقبله زميله النائب حسن فضل الله الذي جاهر، ومن قلب البرلمان، بنقل أطنان من المتفجرات على الطرق العامة.

المصدر: لارا يزبك – المركزية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |