طلب المدّعي العام في إسطنبول سجن رئيس بلدية المدينة “أكرم إمام أوغلو” سبع سنوات وأربعة أشهر، ومنعه من تولّي أي منصب عام، بتهمة “إهانة وتهديد موظف”.
واستدعي أوغلو للإدلاء بشهادته لانتقاده المدّعي العام في إسطنبول وخبير قانوني تمّ تعيينه في عدة تحقيقات ضدّ بلديات يسيطر عليها “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، وتمّ توجيه الاتهام إليه.
وبعد جلسة استماع أمام محكمة شاغلايان في الشطر الأوروبي من إسطنبول اليوم، ندّد أوغلو أمام أنصاره بمضايقات النظام القضائي ضدّه.
واعتبر، عبر منصة أكس، أن “الرئيس إردوغان الذي يتابع هذه الدعاوى من كثب يعتقد على ما يبدو بأنه سيبقى في السلطة بفضل هذه الألاعيب الصغيرة بدلاً من تقديم نفسه بشكل مشرّف أمام الأمة خلال الانتخابات”.
ويُعتبر أوغلو المنتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، إلى جانب رئيس بلدية أنقرة “منصور يافاش” المنتمي إلى الحزب نفسه، المنافسيْن الرئيسييْن للرئيس “رجب طيب إردوغان” في أيّ انتخابات رئاسية مقبلة.