قوانين الاصلاح قبل الصيف.. ومؤتمر باريس في تموز
علمت «الديار» من مصدر مطلع انه بعد اقرار واصدار قانون رفع السرية المصرفية تنصرف الحكومة في الاسابيع القليلة المقبلة لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتظام المالي او ما يسمى بقانون الفجوة المالية الذي يحدد الخسائر المالية وكيفية توزيع المسؤولية عنها وتحملها، وبالتالي يرسم مسار ومصير الودائع واموال المودعين، بعد ان احالت مؤخرا مشروع قانون تنظيم القطاع المصرفي او اعادة هيكلة المصارف الى مجلس النواب.
وكشف المصدر «للديار» عن ان فرنسا ابلغت المسؤولين اللبنانيين مؤخرا انها مستعدة للدعوة الى عقد مؤتمر مساعدة ودعم لبنان في باريس في تموز المقبل، وان تأكيد هذا الموعد مرتبط بانجاز الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من لبنان.
واضاف انه في ضوء المعطيات المتوافرة حتى الان، فان الحكومة مهتمة وماضية في العمل من اجل الاصلاحات املا في ان تقر قوانينها قبل او مطلع الصيف، وان اقرار مشروع قانون الفجوة المالية حاجة مهمة لاقرار فانون اعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب بعد درسه من قبل اللجان المختصة لا سيما لجنة المال التي يتوقع ان تباشر في درسه قريبا.
وفي السياق نفسه اوضح مصدر نيابي لـ«الديار» ان هناك ارتباطا موضوعيا بين قانوني اعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، لان تحديد وتوزيع الخسائر يتيحان المجال امام تقويم وضع المصارف واعادة هيكلتها، كما يفترض ان يؤمن الودائع من خلال تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات.
واضاف «ان هناك رأيا نيابيا واسعا سجل في النقاشات السابقة حول توزيع الخسائر على: المصارف، مصرف لبنان، والدولة».
وامل المصدر في ان تنجز الحكومة درس واقرار مشروع قانون الفجوة المالية وتحيله الى المجلس خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا ان البرلمان مستعد لمناقشة هذين القانونين الاساسيين في الاصلاحات وفد برهن التزامه باقرار القوانين الاصلاحية من خلال ما قام به حتى الان في هذا المجال واخرها اقرار قانون رفع السرية المصرفية.
وامل المصدر في ان يستكمل لبنان انجاز القوانين الاصلاحية الاساسية خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي تامين العناصر المطلوبة للحصول على المساعدات والدعم المالي من الصندوق والبنك الدوليين والهيئات والدول المانحة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتوفير فرص الاستثمار فيه.
المصدر: الديار
