تتصاعد مخاوف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من “تسييس” ملف التفرغ بعد إقراره في مجلس الوزراء بصيغة الدفعات، حيث يسود القلق من غياب المعايير الأكاديمية الشفافة لصالح المحسوبيات السياسية. وتتركز الاعتراضات بحسب معلومات “ليبانون فايلز” على شبهات منح الأولوية في “الدفعة الأولى” لأساتذة حازوا الدكتوراه حديثاً ولم يتجاوز تعاقدهم السنتين، مستفيدين من نفوذهم كموظفين سابقين في دوائر حكومية، وذلك على حساب زملاء لهم تفرغوا للتعليم الجامعي منذ سنوات طويلة دون غطاء وظيفي عام. ويرى المراقبون أن ربط “الدفعة الثانية” بتوفر الاعتمادات في الموازنة العامة، يضاعف الشكوك حول إمكانية تجميد الملف لاحقاً، مما يحوّل الدفعة الأولى إلى “جائزة ترضية” سياسية. وتطالب الأوساط الأكاديمية بضرورة اعتماد معايير الأقدمية والإنتاج العلمي حصراً، بعيداً عن منطق “المحاصصة” الذي يهدد استقرار الصرح الجامعي ويقوض حقوق الكفاءات المستقلة.
