مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تقترح تعديلاً مدروساً لتعرفة النقل المشترك

أصدرت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بياناً جاء فيه:

“استجابةً لطلب النقابات المرتبطة بقطاع النقل، الداعي إلى توحيد التعرفات المعتمدة في النقل المشترك مع تلك المطبّقة لدى الباصات الخاصة، وبطلب من معالي وزير الأشغال العامة والنقل، باشرت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك إجراء دراسة شاملة للتعرفة المعتمدة، بما يواكب التطورات الراهنة في القطاع، ويكرّس مبادئ العدالة في التسعير، ويعزّز تنظيم المنافسة الشريفة والمشروعة بين مختلف المشغّلين. وقد استندت هذه الدراسة إلى مجمل عناصر الكلفة التشغيلية، ولا سيّما الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وما يرتّبه من انعكاسات مباشرة على كلفة تشغيل وسائل النقل العام، فضلًا عن نفقات الصيانة وقطع الغيار وسائر الأعباء التشغيلية اللازمة لضمان استمرارية هذا المرفق العام وانتظام عمله.

وانطلاقًا من حرص المصلحة على ضمان حسن سير المرفق العام واستدامة تشغيله وفق أسس اقتصادية وتشغيلية سليمة، تمّ اقتراح تعديل التعرفة على بعض الخطوط المشغّلة بصورة مدروسة ومتوازنة، تراعي مقتضيات الاستمرارية من جهة، والأوضاع المعيشية للمواطنين من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، تودّ المصلحة أن توضح أن التعديل المقترح شمل عدد من الخطوط العاملة، وقد اقتصر على زيادة محدودة، بما يُبقي التعرفة ضمن نطاق مقبول وتنافسي، ومنسجم مع واقع القطاع ومتطلباته.

وقد أُحيلت التعرفة الجديدة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إقرارها وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء، على أن يُعلن عن موعد بدء العمل بها فور صدور الموافقة الرسمية.

وتؤكد مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التزامها الدائم بالحفاظ على كلفة النقل ضمن حدود مدروسة تراعي مصلحة المواطنين، وتدعو إلى تفهّم هذه الخطوة الضرورية التي تندرج في إطار الحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام، وضمان انتظام عمله، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة.”