“شباب لبنان”: قانون العفو يشمل غالبية ملفات المخدرات خلافاً للشائعات

صدر بيان مشترك عن “حركة شباب لبنان” و”هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” تناول إقرار اقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات في اللجان النيابية المشتركة، مباركاً لكل من سيشملهم القانون ولعائلاتهم، بعد مسار طويل من المطالبة بإقراره منذ عام 2018 بهدف رفع المظلومية عن آلاف اللبنانيين ومعالجة أزمة بطء المحاكمات وتعثر انعقاد الجلسات القضائية.

وأكد البيان أن القانون يشكّل “خطوة نحو مصالحة مجتمعية” ويعالج ملفات إنسانية وقضائية عالقة، مشيداً بالدور الذي لعبته “لجنة العفو العام” برئاسة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي حمزة شرف الدين، والتي جرى التعاون معها لسنوات للوصول إلى هذه النتيجة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “لم يكن يوماً ضد إصدار قانون عفو عام”، بل كان حريصاً على أن يأتي القانون “منصفاً ولا يمس هيبة المؤسسات العسكرية والأمنية”، معتبرين أن الصيغة التي أقرت في اللجان تتوافق مع هذا التوجه.

وفي ما يتعلق بقضايا المخدرات، شدد البيان على أن ما يُشاع حول عدم استفادة الملاحقين غيابياً من العفو “غير صحيح”، موضحاً أن استثناء التكرار المنصوص عليه في القانون لا ينطبق إلا على عدد محدود جداً من الحالات، لأن الحكم الغيابي لا يُعتبر حكماً مبرماً، وبالتالي فإن غالبية الملاحقين والموقوفين في قضايا المخدرات سيستفيدون من القانون.

ودعت الجهتان مجلس النواب، قبيل جلسة الهيئة العامة المرتقبة الخميس المقبل، إلى إدخال تعديلات إضافية على بعض مواد القانون، لا سيما ما يتعلق بأحكام المؤبد والإعدام، إضافة إلى تضمين القانون مواد تتيح للموقوفين وغير الموقوفين في الجرائم المشمولة بتخفيض العقوبات الاستفادة من أحكامه بصورة عادلة.

كما طالبتا بإضافة مادة تنص على إعادة الاعتبار تلقائياً لكل المستفيدين من العفو أو تخفيض العقوبات، بما يسمح لهم بالحصول على سجل عدلي “خالٍ من الأحكام” وتمكينهم من العودة إلى الحياة الطبيعية والتقدم إلى الوظائف.

وختم البيان بالتأكيد أن النضال من أجل إقرار قانون العفو العام “كان واجباً إنسانياً ووطنياً”، داعياً إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لمعالجة الثغرات التي تؤخر المحاكمات، كما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى تطبيق النصوص القانونية بما يحفظ الحريات العامة ويعزز ثقة المواطنين بالقضاء اللبناني.