شرط جنبلاط لاستكمال تسجيل شهادته على العصر؟

كشف الإعلامي أحمد منصور تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى توقف استكمال تسجيل شهادة وليد جنبلاط ضمن برنامج “شاهد على العصر”، موضحاً أن الأخير اشترط الاطلاع على الحلقات المسجلة وإجراء تعديلات عليها، وهو ما رفضه منصور. وقال في هذا السياق:

“قمت بتسجيل الحلقات الثماني الأولى من شهادة وليد جنبلاط على العصر في شهر يوليو عام 2024 في إسطنبول حسب طلبه؛ فهو يعشق المدينة وتاريخ العثمانيين، مثل والده وجده لأمه أمير البيان شكيب أرسلان. ثم أُصيب بوعكة صحية خفيفة، فاعتذر عن إكمال التسجيل، وعاد إلى بيروت، ووعدني أن نكمل قريباً. فبدأت أتواصل معه مرة أخرى وأتفاوض لترتيب موعد جديد. لكنني فوجئت به يضع شرطاً من الصعب أن يتحقق، قال:

“لن أكمل الشهادة حتى أشاهد الحلقات الثماني الأولى، وتحذف منها ما أعتقد أنه قد يسبب مشكلات”.

ولأن إدارة الجزيرة منحتني، منذ أن بدأت العمل في القناة، الصلاحيات الكاملة لإدارة برامجي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها – حتى أنني لا أعود إلى الإدارة إلا حين تكون هناك مشكلة يصعب عليّ حلها – لأن هذا هو دور المنتج المسؤول أن يحل المشكلات في عمله ويتحمل المسؤولية الكاملة، ويذلل الصعاب، ويدير الإنتاج البرامجي بسلاسة منذ نشأة الفكرة حتى جاهزية البرنامج للبث على الشاشة دون أن يشغل الإدارة بتفاصيل عمله، لذا فقد اتخذت القرار وقمت بالرد على وليد جنبلاط فوراً بالرفض، وقلت له:

“لم يسبق أن منحت الجزيرة أياً من الشهود هذا الحق؛ فبعد التسجيل تصبح الشهادة ملكاً للجزيرة وللمشاهدين، وأنا لا أستطيع أن أمنحك أي استثناء. صحيح أننا لا ندفع مالاً للشهود مقابل شهاداتهم على العصر، لكن هذا لا يعني أن يضعوا لنا شروطاً غير مقبولة تعقد الموقف”.

وبهدوء حاول كل منا أن يقنع الآخر بوجهة نظره، لكن أياً منا لم يتنازل؛ هو أصر على مطلبه، وأنا أصريت على الرفض. ومع تصلب كل منا في موقفه، قال جنبلاط: “إذاً لن أكمل تسجيل الشهادة”. قلت له: “كما تحب”، وانتهت المكالمة…