لحماية الليطاني… حوافز ضريبية وجمركية للصناعيين الملتزمين
وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين إلى وزيرَي الصناعة والمالية، طلبت فيهما تفعيل الأحكام القانونية التي تمنح المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمعايير البيئية تخفيضات ضريبية وجمركية على النفقات والنشاطات والتجهيزات المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
وأوضحت المصلحة أن الحوافز المنصوص عليها ضمن الأطر القانونية النافذة تشمل نفقات إنشاء تجهيزات المعالجة وتشغيلها وصيانتها، وأعمال الرصد والتحاليل البيئية، وبعض الأصول والمعدات المستخدمة للحد من التلوث، فضلاً عن التخفيضات الجمركية على التجهيزات والتكنولوجيا البيئية المستوردة.
وطلبت من وزارة المالية توضيح المعالجة الضريبية لهذه النفقات وتوحيدها، ولا سيما لجهة تحديد ما يمكن اعتباره أعباءً قابلة للتنزيل، وما يخضع للاستهلاك الضريبي، وآلية استفادة المؤسسات الصناعية من الحوافز البيئية الخاصة.
كذلك دعت وزارة الصناعة إلى تعريف الصناعيين بحقوقهم والحوافز المتاحة لهم، وربط الالتزام بالمعايير البيئية بمسار تحفيزي واضح يشجع المؤسسات على الاستثمار في معالجة التلوث واعتماد تقنيات الإنتاج الأنظف.
وشددت المصلحة على أن حماية نهر الليطاني لا تقتصر على الملاحقة وفرض الالتزام، بل تتطلب أيضاً تشجيع الصناعي الذي يستثمر فعلياً في الحد من التلوث، بما يجعل الالتزام البيئي خياراً اقتصادياً مجدياً ومصلحة مباشرة للمؤسسة الصناعية.
