بين أرقام الموازنة وغضب العسكريين المتقاعدين… إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء
دخل مشروع قانون الموازنة العامة مرحلة الدرس التفصيلي، بعدما باشر مجلس الوزراء مناقشة مواده مادةً مادة، وأدخل تعديلات على عدد منها، على أن يستكمل البحث في جلسات متتالية تبدأ غدًا.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة 8 مساءً، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء عقد جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، فيما غابت وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة.
وأوضح مرقص أن وزير المالية عرض الأسباب التي دعت إلى صياغة بنود الموازنة على النحو الوارد في المشروع، في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، وقدّم شرحًا موسعًا بشأنها.
وأضاف أن مجلس الوزراء انتقل بعد ذلك إلى مناقشة المواد تباعًا، وأدخل تعديلات على بعضها، مؤكدًا أن الجلسات ستتواصل ابتداءً من يوم غد وحتى الانتهاء من مشروع القانون.
وفي ما يتعلق بالمطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، أكد مرقص أن مجلس الوزراء ليس غافلًا عن الهم الاجتماعي، مشيرًا إلى زيادة بقيمة 6 رواتب بمفعول رجعي، فضلًا عن التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
وقال إن مجلس الوزراء استغرب التحرك الذي دعت إليه الرابطة، ولا سيما في ظل الوضعين الاقتصادي والأمني الدقيقين وأوضاع الخزينة العامة، مؤكدًا، في الوقت نفسه، استعداد الحكومة للحوار مع أصحاب الشأن بهدف التوصل إلى صيغة تحسّن أوضاعهم وتنصفهم، وأن يدها ممدودة إليهم.
وفي هذا الإطار، كلّف مجلس الوزراء لجنة وزارية الاجتماع بممثلي الرابطة مساء اليوم، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري وعضوية وزراء المالية والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة.
