قرار وقائي يفتح الأسئلة… جابر يكشف لماذا مُنع بيع عقارات الجنوب
في خطوة تهدف إلى تحصين ملكية الأرض في الجنوب ومنع انتقالها بوسائل مباشرة أو ملتوية، دخل ملف العقارات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي دائرة الإجراءات الحكومية، بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنع التصرف بالبيوعات العقارية فيها.
ووافق مجلس الوزراء، الخميس، بناءً على طلب وزارة المال، على «منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي».
وكشف وزير المالية ياسين جابر لـ«الشرق الأوسط» أن القرار يهدف إلى حماية الملكيات ومنع أي محاولة لنقلها إلى جهات مرتبطة بإسرائيل، مؤكدًا أن الخطوة ذات طابع وقائي وتحمي الأرض من عمليات بيع قد تتم بوسائل ملتوية.
وأوضح جابر أن الحكومة حرصت على اتخاذ إجراء واضح في ظل ما يُثار حول الملف، بما يمنع فتح الباب أمام عمليات بيع قد تؤدي عمليًا إلى انتقال ملكية الأراضي إلى جهات غير معلنة بصورة مباشرة.
وأضاف أن الهدف هو «ألا يحصل بيع لأشخاص وهميين أو لشركات»، في إشارة إلى احتمال استخدام أسماء أو كيانات كواجهات لعمليات شراء غير مباشرة.
وربط جابر القرار بالحفاظ على الملكية في الجنوب وتحصينها، مؤكدًا أنه يأتي في إطار «تحصين البيئة الجنوبية والحفاظ على الأرض، وحمايتها من كل النواحي والحفاظ على العيش المشترك».
ويأتي المشروع في وقت تتعرض فيه مناطق جنوبية لعمليات تدمير، بالتزامن مع نزوح السكان وتعذر عودة قسم منهم إلى بلداتهم، ما يثير مخاوف تتجاوز الخسائر العمرانية إلى مستقبل الملكيات وقدرة الأهالي على العودة.
