بدل النقل في لبنان: 330 دولاراً توازي الحد الأدنى للأجور

لم تعد تداعيات الحرب الإقليمية على لبنان تقتصر على ارتفاع أسعار السلع والمحروقات، بل امتدت إلى كلفة وصول الموظف إلى عمله. ومع تخطي سعر صفيحة البنزين مستوى 30 دولاراً، يعود إلى الواجهة سؤال أساسي: هل يغطي بدل النقل في لبنان كلفة وصول الموظف إلى مقر عمله؟

الجدل حول بدل النقل لم يعد مرتبطاً برقم محدد، أو محصوراً باعتباره أزمة داخلية، إذ إن كلفته باتت تتأثر مباشرة بالتطورات الإقليمية والدولية، وبالمستوى الذي يمكن أن يصل إليه سعر برميل النفط عالمياً.

كلفة التنقل تعادل الحد الأدنى للأجور

تضطر رولا العلي، وهي مهندسة، إلى الانتقال يومياً من منزلها في منطقة بعورتا في قضاء عاليه إلى العاصمة بيروت، حيث تعمل. وتقطع مسافة لا تقل عن 20 كيلومتراً ذهاباً ومثلها إياباً، أي نحو 40 كيلومتراً يومياً.

وتقول العلي لـ”المدن”: إن كلفة النقل لم تكن تتجاوز 20% من الراتب، أما اليوم فأنا مضطرة لدفع أكثر من ذلك بكثير، إذ بتُّ ملزمة بسداد نحو 30 دولاراً كل يومين تقريباً للانتقال إلى العمل.

وبذلك، ستضطر العلي وغيرها من الموظفين إلى إنفاق ما يقارب 330 دولاراً شهرياً لتغطية تكاليف النقل خلال 22 يوم عمل، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى شريحة واسعة من الموظفين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، خصوصاً أن الحد الأدنى للراتب لا يتجاوز 350 دولاراً. ويعني ذلك عملياً أن كلفة النقل باتت توازي الحد الأدنى للأجور.

البنزين والعام الدراسي: عبء على العائلات

ومع بدء العام الدراسي في لبنان، تتزايد مخاوف العائلات من استمرار ارتفاع أسعار البنزين. فنقل الأولاد إلى المدارس صباحاً وسط الازدحام، ثم التوجه إلى العمل والعودة ظهراً لاصطحابهم، بات يشكل عبئاً إضافياً على ميزانياتها.

ولذلك، استغنى هاني الحوري عن قيادة السيارة مع بدء الموسم المدرسي، وعاد إلى استخدام الدراجة النارية. لكنه لا يزال يضطر إلى شراء ما لا يزيد عن ليترين من البنزين يومياً، وأحياناً يعبئ خزان الدراجة بما يتيسر له من مبلغ يتراوح بين 200 و300 ألف ليرة، ليتمكن من التنقل داخل العاصمة بيروت.

بدل النقل اليوم: 3.2 ليترات فقط

حددت الحكومة اللبنانية بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام بمبلغ 450 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي في عام 2023. وكان هذا المبلغ يعادل أكثر من خمسة ليترات من البنزين، وفق سعر الصفيحة في حينه.