القرار مطلع الاسبوع كحد اقصى… ما المنتظر بشأن قانون العفو العام؟
تتجه الأنظار إلى قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم بقانون العفو العام، وسط ترجيحات بأن يصدر يوم السبت أو مطلع الأسبوع المقبل، في وقت لا تزال المداولات مستمرة لاستكمال البحث في تقرير المقرر من مختلف جوانبه، بحسب مصادر قضائية، مؤكدة أن المجلس يعمل وفق الأصول، وأن قراره سيصدر ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في نهاية الأسبوع المقبل، من دون تجاوزها.
ووفق الأجواء السائدة والترجيحات المتداولة، قد يأتي القرار في مسارين متكاملين:
– الأول تفسيري : يهدف إلى ضبط كيفية تطبيق القانون، ومنع التوسع في تفسير أحكامه بما يتجاوز إرادة المشترع، مع إزالة أي التباس في المصطلحات والأوصاف الواردة فيه، بما يضمن انسجامها مع أحكام قانون العقوبات ووحدة الاجتهاد القضائي، ويحد من هامش الاستنسابية في التنفيذ، وهو ما يلغي عمليا فرضية الغاء قانون.
– الثاني : يتصل باحتمال إبطال بعض المواد أو البنود التي لا تمس جوهر القانون ولا تنسف مفاعيله الأساسية، لا سيما تلك التي قد تُعتبر، وفق القراءة القانونية المتداولة، متضمنة تمييزاً بين فئات من المجتمع اللبناني من دون تعليل دستوري كاف.
