“مع المقاومة أو ضدها”… جميل السيد يطالب بجواب في قضية المتفجرات
نشر النائب جميل السيد، عبر حسابه على منصة “إكس”، موقفًا تناول فيه المعلومات المتداولة عن توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى عرض إحالة قضية المواد المتفجرة التي ضُبطت على طريق ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، متوقفًا عند المسار القانوني الذي يفترض أن يسبق أي قرار بالإحالة.
وقال السيد إنه نُقل عن الرئيس سلام أنه سيعرض في مجلس الوزراء إحالة قضية المواد المتفجرة “العائدة للمقاومة”، بحسب تعبيره، إلى المجلس العدلي.
واعتبر أن الشرط القانوني للإحالة أمام المجلس العدلي يتمثل بوجود تحقيق قضائي يحدد ما إذا كانت المواد المضبوطة عائدة إلى “المقاومة”، وما إذا كانت معدّة للاستخدام ضد الاحتلال الإسرائيلي أو لأي هدف آخر داخل لبنان.
وأضاف أنه في حال أثبت التحقيق أن المواد كانت معدّة لهدف داخلي يهدد الأمن الوطني، “فمن حق الحكومة أن تدرس إحالة القضية إلى المجلس العدلي بحسب الأصول القانونية المعتمدة”.
أما في حال أثبت التحقيق، وفق السيد، أن المواد كانت معدّة “لمقاومة الاحتلال”، فقال إنه يمكن للرئيس سلام عندها أن يرسل إلى مجلس النواب مشروعًا لتعديل قانون العقوبات ينص على أن “مقاومة احتلال إسرائيلي هو جريمة ضد أمن لبنان الداخلي والخارجي”، بحيث يمكن بعد ذلك إحالة الملف إلى المجلس العدلي.
وتطرق السيد أيضًا إلى ما وصفه بالتزام حكومة سلام، ضمن “اتفاق الإطار” الموقّع من السفيرة اللبنانية في واشنطن، بتنازل لبنان عن تقديم شكاوى دولية ضد إسرائيل بشأن ارتكاباتها في جنوب لبنان.
وسأل في هذا السياق: “كيف سيتم التوفيق بين مسامحة إسرائيل على ارتكاباتها من جهة وبين معاقبة من يقاوم احتلالها من جهة أخرى؟”.
وختم السيد موقفه بالتأكيد أن اللبنانيين، “سواء كانوا مع المقاومة أو ضدها”، ينتظرون جوابًا بعيدًا عن السياسة ومنسجمًا مع القانون والسيادة.
وتأتي مواقف السيد على خلفية قضية المواد المتفجرة التي ضُبطت على طريق ضهر البيدر، وسط استمرار التحقيقات لكشف مصدر الشحنة والجهة التي كانت متجهة إليها والغرض من نقلها.
