مصلحة الليطاني تيطلب التشدد بملاحقة جرائم التلوّث
وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، طلبت فيه إصدار تعميم إلى النيابات العامة للتشدّد في ملاحقة جرائم تلويث النهر وروافده والتعدّي على مجراه وأملاكه العمومية النهرية، ولا سيّما في الحوض الأدنى، بما يشمل المنطقة المحتلّة المعروفة بمنطقة «الخط الأصفر».
ويأتي الطلب على خلفية معطيات عن تصريف مخلفات بعض معاصر الزيتون، ولا سيّما مياه العصر المعروفة بـ«الزيبار»، إلى النهر وروافده، إلى جانب أعمال ردم وإشغال وتضييق للمجرى وتحويل لمسار المياه.
وطلبت المصلحة فتح تحقيقات عاجلة، وإجراء المعاينات وأخذ العيّنات وحفظ الأدلة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف التلوّث والتعدّيات المستمرّة وإزالة أضرارها، وملاحقة كلّ من تتوافر أدلّة على مسؤوليته، مع تطبيق أسباب تشديد العقوبة حيث تتوافر شروطها القانونية.
