حملة على هيكل: البحث عن جيش على مقاس المتهورين

لم تحتج الحملة على قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أكثر من موقف قال فيه إن “رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية”. فذرائع الحملة جاهزة، وتنتظر حدثاً من هذا النوع، كون الجيش، رفض منذ عامين، أن يكون أداة في يد فريق سياسي على حساب فريق آخر، أو أن يكون سيفاً بيد متهورين لا يراعون خصوصية الجيش ولا البلد، ولا حتى بيئة يعمل فيها.

تأخذ الحملة شكل النقاش الدستوري والحقوقي. يدور الأول حول المطلوب من الجيش كأداة تنفيذية للسلطة السياسية.. بينما يدور الثاني حول موقفه بأن “من لا يتلاقى مع الرسالة الوطنية للمؤسسة العسكرية، فهو في المقلب الآخر”، في اتهام للجيش بتقويض حرية التعبير، متناسين أن التعبير عن هذا الرأي أيضاً، المرتبط حصراً بموقف الجيش ورؤيته، أيضاً حرية تعبير عن موقف، وأي تقدير مخالف لذلك، ينطوي على محاولة “كمّ أفواه المؤسسات”، تحت ذريعة “الالتزام الوظيفي”!

تنفيذ “حصرية السلاح”

بمعزل عن أدبيات الحملة السياسية، ومبرراتها اللغوية والمفاهيمية التي لا تتجاوز كونها “عدّة الشغل”، ليست أول حملة إعلامية على الجيش، ولن تكون الأخيرة. على مدى الأشهر الماضية، تعرض الجيش لانتقادات عديدة، تبدأ من اتهامات بالتقصير في تنفيذ قرارات السلطة السياسية، لا سيما قرار “حصرية السلاح”، رغم الخطة الخماسية التي وضعها الجيش ووافق عليها مجلس الوزراء، ونفذت المرحلة الأولى منها في جنوب الليطاني، وحاز الإنجاز حينها على إطراء القيادة الوسطى الأميركية.

تجاهل إنجازات جنوب الليطاني

على مدى نحو 100 يوم، جمع الجيش اللبناني بالتنسيق مع “اليونيفيل” و”الميكانيزم”، 2.7 مليون قطعة سلاح وذخيرة من جنوب الليطاني، ولم تشر بيانات اطلعت عليها “المدن” أي اطلاق نار خلال الحرب الماضية، من المناطق التي عمل الجيش على سحب السلاح منها. كما اتخذ اجراءات حازمة منعت نقل السلاح وتدفقه باتجاه جنوب الليطاني، حيث أوقف عدة متورطين وسلمهم للقضاء. وبعد الحرب، لاحق كل من أطلق النار، حزناً أو فرحاً…

رغم ذلك، تم تحميل الجيش مسؤولية وجود السلاح لمواجهة التوغل الاسرائيلي في تلك المنطقة خلال الحرب الأخيرة، وهي حملة طاولت قوات “اليونيفيل” أيضاً، ليظهر أن التجاهل لكل الاجراءات، ليس إلا حملة سياسية أريد منها التصادم بين الجيش والبيئة الجنوبية، وهو ما لم يحدث بقرار من الطرفين.

الانسحاب من القرى المحتلة

خلال الحرب، نشطت حملة شبيهة، على خلفية انسحاب الجيش من المناطق المحتلة جنوب الليطاني. فالجيش الذي لم تمنحه السلة السياسية أوامر بالتصدي للتوغل الإسرائيلي في البلدات الجنوبية، بناء على تصوراته لمعركة غير متكافئة ومواجهة قد تتسبب بمقتلة للعسكريين.

اختار الجيش تحت النار، الانسحاب تدريجياً والتموضع في المناطق الآمنة، منعاً لأن يكون الجيش موجوداً في منطقة محتلة، فيضطر إما للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تكراراً لتجرية “جيش لبنان الجنوبي” في الثمانينيات، وإما لأن يكون عرضة لانتهاكات إسرائيلية مثل تجريد سلاحه أو طرد تحت النار، وهو ما لا يمكن أن يقبل به الجيش. اضطر حينها للانكفاء من النقاط المتقدمة، وإعادة الانتشار في المناطق غير المحتلة، رغم الضغوط السياسية والاعلامية لخطوته، وهي نفس الجهات التي تهاجمه اليوم، متجاهلة كل الدوافع لاختيار لتدابيره، تلك المنسقة خصوصاً مع السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

خلفيات الحملة

تتكرر الحملة اليوم، بعد تصريح قائد الجيش، لكنها تنطلق من خلفية دفع الجيش لتنسيق مباشر وثنائي مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما يرفضه الجيش، منعاً لأن يوضع في “بوز المدفع”، كما وُضع في العام 1969، حين كلفت السلطة السياسية قائد الجيش العماد اميل البستاني توقيع “اتفاق القاهرة”، ونأت بنفسها عن هذه المسؤولية. ويرفض الجيش التنسيق الثنائي والمباشر قبل الانسحاب الاسرائيلي وقبل اتفاق نهائي بين السلطة السياسية وإسرائيل.. ويتمسك الجيش بمطالبه بتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

من هذا المنطلق، تأخذ الحملة شكلاً منسقاً باللغة والمفهوم، وانخرطت فيها شخصيات هي نفسها كانت انخرطت في حملات سابقة، يقيم بعضها في الداخل، وتجمعها معارضة “حزب الله”، أما الشخصيات في الخارج، فيجمعها الدفع نحو التطبيع بين لبنان وإسرائيل.

قرارات السلطة التنفيذية

والجيش، في المقابل، لم يتمرد على قرارات السلطة التنفيذية. الأصح أنه الأكثر تعبيراً عملياتياً عن قراراتها، مهما حاول البعض لصق تهمة التقصير بجسم المؤسسة العسكرية، وتبرئة السلطة السياسية من تنفيذ ما يطمحون إليه. فالسلطة التنفيذية اليوم، محكومة لقواعد التوافق الداخلي، و”الشراكة” بين المكونات، وتنفيذ القرارات تحت سقف حماية الاستقرار، كما تأخذ بعين الاعتبار “فيتوات” تمتلكها الأقطاب بحكم النظام السياسي التشاركي القائم. تحاول السلطة السياسية إيجاد التوازن بين المطلوب منها، والممكن تحقيقه. تستمهل، تتدرج، تذلل العقبات، وعندما تنضج الظروف، تكلف الجيش والقوى الأمنية التنفيذ في بيئة آمنة.

محاذير الصّدام

في الأصل، تدرك السلطة التنفيذية محاذير الصدام. وتبعد عن الجيش، ضمن سياقات غير معلنة، مخاطر التصادم في الداخل. فالجيش، بعد اتفاق الطائف والتسوية الكبيرة بين الطوائف والإقليم، بات محمياً من الصدامات الداخلية، منعاً لأي تأثيرات خارجية يمكن أن تؤثر عليه في الداخل، خصوصاً بعد تجربة انقسام الجيش في العام 1984. وهو، بطبيعة الحال، له رأيه التقني، إسوة بكل جيوش العالم التي تناقش، وتستمهل، وتعرض المخاطر والكلفة والتداعيات وظروف النجاح، كما تطلب إمكانات وأدوات من السلطة السياسية لتنفيذ قراراتها. متى توفرت الإمكانات والظروف، تنفذ الجيوش من دون اعتراضات. وإلا، فكيف نسمع عن نقاشات في الجيش الأميركي أو الإسرائيلي حول ضرب إيران؟

أمام تجاهل هذه الوقائع، لم تعد دوافع الحملة وأدبياتها الاعلامية أكثر من ذرائع لدفع الجيش نحو تنفيذ قرارات على مقاس متهورين، أو مقاس مستعجلين، يعارضون “سياسة وطنية” تحدث عنها قائد الجيش.

المدن