250 مليون دولار للاستشفاء… ناصر الدين يكشف أرقاماً وخطوات جديدة

في خطوة جديدة على طريق إصلاح القطاع الصحي في لبنان، كشف وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين عن توسّع كبير في التغطية الاستشفائية والعلاجية، مع توقعات بتجاوز الإنفاق الاستشفائي 250 مليون دولار خلال عام 2026، معلناً التحضير لإعادة تفعيل المختبر المركزي الدوائي المرجعي بعد غياب استمر 35 عاماً، بالتوازي مع توسيع تغطية علاجات الأمراض السرطانية والمستعصية، وتسريع دفع مستحقات المستشفيات، في إطار مساعٍ لاستعادة الثقة بوزارة الصحة وتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي.

وجاءت مواقف ناصر الدين خلال لقاء حواري نظّمه “الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في لبنان”، في الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) في الطيونة، حيث استعرض أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير القطاع الصحي وتوسيع الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكد ناصر الدين أن الوزارة عملت على استعادة الثقة بحضورها في القطاع الصحي، ليس فقط بصفتها جهة تؤمّن التغطية العلاجية، بل أيضاً باعتبارها الجهة الناظمة للقطاع والمسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات الصحية، مشيراً إلى أنه وضع منذ تسلّمه مهامه مصلحة المواطنين في صدارة أولوياته، ما دفعه إلى توسيع التغطية الاستشفائية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الوزارة استفادت من أموال كانت مجمّدة لدى البنك الدولي والبنك الإسلامي لتفعيل شبكة المستشفيات الحكومية، التي باتت تستقبل نحو 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة.

وكشف ناصر الدين عن ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الاستشفائي، موضحاً أنه انتقل من 38 مليون دولار عام 2024 إلى أكثر من 150 مليون دولار عام 2025، متوقعاً أن يتجاوز 250 مليون دولار خلال عام 2026، على أن تُغطّى هذه النفقات من موازنة الوزارة.

وربط هذا التطور باستعادة الثقة بين الوزارة والمؤسسات الاستشفائية، نتيجة تسريع تسديد المستحقات المالية، كاشفاً أنه أحال خلال الشهر الحالي إلى وزارة المالية فواتير أشهر تموز وآب وأيلول، تمهيداً لدفع مستحقات المستشفيات.

وفي ملف التغطية الصحية للنازحين، تطرّق ناصر الدين إلى الشكاوى المتعلقة بمطالبة بعض العائلات بدفع فروقات مالية كبيرة، رغم قرار الوزارة تغطية علاجها بنسبة 100%، مؤكداً أن الوزارة حريصة على عدم تحميل النازحين أعباء إضافية، في ظل ما تعرّضوا له من تهجير ونزوح وفقدان للأحبة.

وأوضح أن 40 مستشفى تطوّعت للمشاركة في مبادرة الوزارة لتغطية علاجات النازحين، إلا أن الإقبال على هذه الخدمات أدّى إلى استهلاك السقوف المالية المخصّصة للمستشفيات بوتيرة سريعة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد آلية مختلفة، بالتنسيق مع اتحادات البلديات والبلديات، لضمان حصول النازحين المحتاجين إلى العلاج على الدعم الطبي اللازم، إلى جانب اللبنانيين غير المضمونين وجرحى انفجار مرفأ بيروت، انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية.

أما في ما يتعلق بالمستشفيات الخاصة، فأكد ناصر الدين أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون معها لتغطية العمليات الطبية المعقّدة، وفي مقدمتها عمليات زرع نقي العظم، التي كانت كلفتها تشكّل عبئاً كبيراً على المرضى وعائلاتهم.

ولفت إلى أن مرضى كانوا يضطرون سابقاً إلى مناشدة المسؤولين عبر شاشات التلفزة لتأمين كلفة هذه العمليات، التي تتراوح بين 30 ألفاً و60 ألف دولار، كاشفاً أن الوزارة غطّت هذا العام أكثر من 70 عملية زرع نقي عظم بالكامل على نفقتها في الجامعة الأميركية.

وفي ملف الرقابة الدوائية، أعلن وزير الصحة أن الوزارة ستوقّع غداً اتفاقية مع الجامعة اللبنانية للتحضير لتفعيل المختبر المركزي الدوائي المرجعي، في خطوة تأتي بعد غياب استمر 35 عاماً.

وأوضح أن المرسوم المتعلق بالمختبر يربط تسجيل الأدوية في لبنان بإجراء التحاليل اللازمة لها داخل المختبر المركزي، متوقعاً افتتاحه خلال أشهر قليلة، بعدما باشرت الوزارة التحضيرات وأوصت بتأمين المعدات المطلوبة، التي يُنتظر وصولها إلى لبنان قريباً.

وفي ما يخص الأمراض السرطانية والمستعصية، كشف ناصر الدين أن الوزارة وسّعت البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية مرتفعة الكلفة، بالتوازي مع اعتماد سياسة تقوم على تعزيز المنافسة في سوق الدواء، ما أسهم في خفض الكلفة على الوزارة وإتاحة العلاج لعدد أكبر من المرضى.

وأشار إلى ارتفاع عدد المرضى المستفيدين من تغطية الوزارة من 19 ألفاً إلى 28 ألف مريض، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة بلغت، وفق الأرقام التي عرضها، 43%.

كما كشف أن الإنفاق الشهري على هذه العلاجات ارتفع من نحو 4 إلى 5 ملايين دولار، إلى ما بين 13 و15 مليون دولار، مؤكداً أن هذه المبالغ تُصرف فعلياً على المرضى المستفيدين من التغطية.

وفي سياق متصل، شدّد ناصر الدين على أهمية نظام التتبّع الرقمي الذي تعتمده الوزارة لضبط توزيع الأدوية ومنع التهريب والهدر، موضحاً أن النظام يتيح للجنة الطبية الموافقة على صرف الدواء من دون الاطلاع على هوية المريض، فيما يمكّن الوزارة من مراقبة الأدوية التي يحصل عليها كل مريض والكميات المتوافرة داخل المستودعات.

واعتبر أن المكننة تشكّل ضمانة أساسية لتعزيز الشفافية والرقابة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن نظام التتبّع الرقمي يحدّ من احتمالات التلاعب بالأدوية أو هدر الموارد المخصّصة للعلاج.

وختم ناصر الدين بالتأكيد أن المسار الإصلاحي في وزارة الصحة لم يكتمل بعد، وأن القطاع لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل، مشيراً في المقابل إلى تحقيق خطوات متعددة لمصلحة المواطنين، ومشدداً على مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تطوير الخدمات وتوسيع التغطية الصحية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مسار تعمل من خلاله وزارة الصحة على تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية وتطوير التعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع إعادة تفعيل المختبر المركزي الدوائي وتوسيع تغطية العلاجات المرتفعة الكلفة، وسط استمرار العمل على معالجة التحديات المالية والتنظيمية التي تواجه القطاع الصحي في لبنان.