نقابة موظفي “أوجيرو” تحذّر من تهديد حقوق العاملين في مشروع نقلهم إلى “ليبان تيليكوم”

صدر عن نقابة موظفي هيئة “اوجيرو”، البيان التالي: “إن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 49 من القانون رقم 431/2002، والمتعلق بنقل العاملين في

هيئة أوجيرو إلى شركة ليبان تيليكوم، يطرح إشكالية أساسية تتعلق بمدى ضمان حقوق هؤلاء العاملين ومستقبلهم الوظيفي. فعلى الرغم من أن الصيغة المقترحة تنص على انتقال العاملين حكماً إلى الشركة الجديدة، إلا أنها لا تعالج بصورة شاملة الضمانات القانونية التي تحميهم، بل تكتفي بتعديل بعض أحكام المادة 49، وتُبقي على مواد أخرى تتيح للشركة اختيار حاجتها من الموظفين، وتُبقي أيضاً على أحكام الفائض، ما يفتح الباب أمام تفسيرات قانونية قد تؤدي إلى استثناء عدد من العاملين من الانتقال الفعلي، وتهديد استقرارهم الوظيفي”.

أضاف البيان: “كما أن الصيغة لا تضمن استمرارية العمل، ولا تحمي الحقوق المكتسبة على المدى الطويل، ولا تعالج مصير التعويضات والتقديمات المنصوص عليها في القانون 161، ولا تحدد الجهة المسؤولة عن تمويلها، فضلاً عن غياب ضمانة واضحة لاستمرارية الخدمة واحتساب تعويض عادل في حال إنهاء العمل قبل بلوغ السن القانونية.

إن المشكلة ليست في مبدأ الانتقال إلى ليبان تيليكوم، بل في كيفية حصول هذا الانتقال والضمانات التي ترافقه.

وانطلاقاً من ذلك، فإن المعالجة التشريعية السليمة تقتضي إدخال تعديلات واضحة وصريحة تضمن:

1. انتقال جميع العاملين دون استثناء، وإلغاء أي صلاحية للشركة في اختيار الموظفين أو استبعادهم، مع إلغاء أحكام الفائض.
2. ضمان استمرارية العمل بعقود غير محددة المدة، ومنع صرف العاملين قبل بلوغ السن القانونية إلا لأسباب تأديبية وفق الأصول.
3. اعتبار الخدمة متصلة حكماً، والحفاظ على جميع الحقوق والتقديمات المكتسبة، ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في القانون 161، مع تأمين ضمانة الدولة وتمويلها.

4. إقرار تعويض عادل ومنصف عند إنهاء الخدمة قبل التقاعد، يحتسب بالدولار أو بما يعادله وفق آلية واضحة تحفظ القيمة الفعلية للحقوق.
5. عدم حل هيئة أوجيرو أو إنهاء وجودها القانوني قبل إتمام انتقال جميع العاملين فعلياً، وتأمين حقوقهم ومستحقاتهم المالية”.

أكمل البيان: “إن إصلاح قطاع الاتصالات وتطوير إدارته لا يمكن أن يكون على حساب العاملين الذين ساهموا على مدى سنوات طويلة في استمراره وتطويره. كما أن إنشاء شركة جديدة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإعادة توزيع الأعباء على الموظفين أو الانتقاص من حقوقهم. وعليه، فإن المطلوب ليس مجرد نص يضمن انتقال العاملين على الورق، بل قانون متكامل يضمن انتقالهم الفعلي، ويحفظ كرامتهم الوظيفية، ويصون حقوقهم المكتسبة ومستقبلهم المهني. فالإصلاح الحقيقي يبدأ بحماية الإنسان، ولا يكتمل إلا بتحقيق العدالة”.