“شخصية سنية استدعته سرّاً”… رواية عراقية تثير الغموض حول مقتل العلواني في بيروت!

أثارت رواية عراقية جديدة بشأن الظروف التي سبقت وصول النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى لبنان تساؤلات إضافية حول جريمة مقتله داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، بعدما تحدثت معلومات متداولة عن اتصال تلقاه من شخصية سياسية سنية طلبت منه السفر بصورة عاجلة وسرية، قبل أن تخرج العائلة لتنفي صحة هذه الرواية، في وقت لا تزال فيه التحقيقات اللبنانية عاجزة عن تحديد الدافع وراء الجريمة بصورة قاطعة.

ونشرت شبكة “964” العراقية، الأربعاء، تقريراً بعنوان “حزب الله أم شخصية سنية؟”، نقلت فيه عن الصحافي العراقي أمين ناصر رواية نسبها إلى زوجة العلواني، تفيد بأن شخصية سياسية سنية اتصلت بزوجها قبل سفره، وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، حتى أمام أفراد عائلته.

وبحسب الرواية المنقولة، فإن العلواني استجاب للطلب وسافر إلى لبنان، ما أثار تساؤلات حول هوية الشخص الذي اتصل به وطبيعة العلاقة التي تجمعهما، وما إذا كان سبب الرحلة مرتبطاً باجتماع سياسي أو بموعد خاص لم تُكشف تفاصيله.

غير أن التدقيق في مصدر هذه المعلومات يُظهر أنها لم تصدر في تصريح مباشر وموثق عن زوجة العلواني إلى الشبكة العراقية، بل نُقلت على لسان الصحافي أمين ناصر، الذي نسبها إليها، من دون نشر تسجيل لمحادثتها أو وثيقة تثبت مضمون الاتصال المفترض.

وسرعان ما واجهت الرواية نفياً علنياً من داخل عائلة الضحية، إذ نقلت وكالة “شفق نيوز” العراقية تصريحاً صوتياً لعمار العلواني، أحد أقارب النائب السابق، أكد فيه أن المعلومات المتداولة بشأن استدعائه إلى لبنان من جانب قيادة سنية غير صحيحة، وأن العائلة لم تصدر أي تصريح يؤكدها.

وقال عمار العلواني: “الخبر غير صحيح، ولم نصرّح به، ولم تؤكد عائلة المغدور هذا الموضوع”، معتبراً أن تداول هذه المعلومات يهدف إلى “خلط الأوراق”.

وشدد على أن العائلة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية بالتنسيق مع نظيرتها اللبنانية، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم اعتماد معلومات غير صادرة عنها.

ويضع هذا النفي الرواية الأولى أمام تناقض واضح، خصوصاً أن المعلومات المنسوبة إلى الزوجة لم تُدعَّم بشهادة مباشرة منشورة، فيما لم يكشف أي مصدر قضائي لبناني عن اتصال سياسي محدد سبق وصول العلواني إلى بيروت، أو عن هوية شخص طلب منه السفر بصورة سرية.

وفي موازاة الجدل بشأن أسباب الرحلة، أصدر المكتب الإعلامي للعلواني بياناً مفصلاً حول تحركاته يوم الخامس من تشرين الثاني، تاريخ وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من أربيل، مستنداً إلى تسجيلات كاميرات مراقبة قال إنها أظهرت تحركات لأشخاص في الشقة التي عُثر عليه فيها لاحقاً مقتولاً.

ووفق البيان، وصلت طائرة العلواني عند الساعة الرابعة وإحدى وأربعين دقيقة بعد الظهر، فيما أظهرت التسجيلات، بحسب المكتب، مغادرة أشخاص الشقة بعد نحو أربع عشرة دقيقة من هبوط الطائرة، قبل رصد تحركات أخرى في ساعات الليل.

وأشار المكتب إلى أن آخر اتصال موثق أجراه العلواني كان عند الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، أبلغ خلاله مكتبه بوصوله إلى بيروت وانتقاله إلى مكان إقامته.

وتزيد هذه المعطيات أهمية تحديد الأشخاص الذين تولوا ترتيب إقامته واستقباله، ولا سيما في ظل معلومات أمنية لبنانية عن أشخاص رافقوه بعد وصوله، وتضارب الروايات بشأن إقامته في أحد فنادق العاصمة قبل انتقاله إلى الشقة.

وفي سياق موازٍ، نقلت شبكة “964” اتهامات وجّهها المحامي أنور العلواني، ابن عم الضحية، إلى “حزب الله” بالوقوف وراء الجريمة، وهي اتهامات جاءت على خلفية المواقف السياسية السابقة للنائب العراقي ومعارضته للنفوذ الإيراني، لكنها لم تستند إلى نتائج قضائية معلنة تثبت تورط الحزب.

وتبرز هنا روايتان مختلفتان في التغطية العراقية: الأولى تتحدث عن دعوة سرية من شخصية سياسية سنية، وقد نفاها أحد أقارب الضحية، والثانية تتضمن اتهاماً مباشراً إلى “حزب الله”، من دون أدلة تحقيقية منشورة تحسم مسؤولية أي طرف.

أما في لبنان، فقد أكد مصدر قضائي، مساء الأربعاء، أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى معطيات ملموسة تكشف دوافع قتل العلواني، سواء كانت سياسية أو مرتبطة بخلافات من نوع آخر، مشيراً إلى عدم صدور إشارات قضائية بتوقيف أي من المشتبه بهم حتى ذلك الوقت.

وبذلك، يبقى السؤال الأساسي الذي تطرحه الرواية العراقية قائماً، ولكن من دون جواب مثبت: هل سافر العلواني إلى بيروت بناءً على دعوة محددة، ومن كان على علم بموعد وصوله ومكان إقامته؟

فبين رواية منسوبة إلى الزوجة ينفيها أحد أفراد العائلة، واتهامات سياسية لم تتبنَّها التحقيقات اللبنانية، تتجه الأنظار إلى الأدلة التقنية، من سجلات الاتصالات إلى كاميرات المراقبة وحركة الأشخاص المرتبطين بالشقة، باعتبارها العناصر القادرة على تحديد الوقائع الفعلية التي سبقت الجريمة، بعيداً من تضارب الروايات والاتهامات.