فساد واحد في بلدَيْن من لبنان الى فرنسا و”كلمة السرّ” من لا يأكل ما يُطعمه للناس…

ماذا تفعل لو عرفت أن صاحب مصنع منتجات غذائية معينة، يبيعها للناس ويجني من جراء ذلك الملايين أو أكثر ربما يومياً، إلا أنه لا يأكلها هو، ولا يسمح لأولاده أو لأي فرد من أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة بأن يتناولوا منها، وحتى إنه لا يقدمها لزواره الذين تربطهم به علاقات مميزة؟

هل تستمر بشراء المنتجات الغذائية تلك نفسها؟ أو هل تعدّل سلوكك الاستهلاكي؟ والى أي مدى؟ وماذا عن ذرائع الضرورة؟

الأجوبة قد تكون سهلة بالحالة النظرية، قبل أن تصبح أصعب بكثير في الحالة التطبيقية، بالنسبة الى بعض أنواع الشعوب والناس، وعلى رأسهم الشعب اللبناني الذي يستهلك كل شيء مهما كان. وأما في الخارج، فيمكن للأحوال أن تكون مختلفة.

لا يثقون بلبنان…

في أي حال، ننطلق من المثال الأول لنعود الى ما يُشبهه في عالم السياسة الذي يتحكم بأدق تفاصيل الحياة اليومية.

فماذا لو تحدثنا عن رؤساء ونواب ووزراء، وعن كبار غيرهم في الدولة، حكموا ويحكمون ويديرون شؤون بلد اسمه لبنان، ويستبسلون في تأكيد جودة عملهم، وجودة ما يوفرونه من خدمات وطبابة وتعليم وأمن وعدالة… في البلد، بينما نجد أنهم أول من يسافر الى الخارج من أجل العلاج، وأول من يرسلون أولادهم وأقاربهم الى الخارج لإكمال تحصيلهم العلمي في أكبر مدارس وجامعات العالم، وأول من يسخر من الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، وأول من يفكر في البحث عن أفضل الأوقات والظروف والفرص في الخارج؟

إذا دقّقنا بكل ذلك، سنجد أن هذه الطغمة من كبار المسؤولين والأصغر منهم، لا يثقون ببلد أداروه في الماضي، أو يديرونه اليوم اسمه لبنان، ويتجنّبون تركيز مستقبل أولادهم وأحفادهم فيه. وهنا، يحق لنا أن نسأل، كيف حكموا هؤلاء البلد في الماضي؟ وكيف يحكمونه اليوم؟ وإذا كانوا هم لا يثقون بما حكموه ويحكمونه، فكيف يمكننا نحن أن نثق به وباستمراريته؟

ففي تلك الحالة، يُشبه الحاكم أو المسؤول في بلادنا من يصنع مادة لا يستهلكها هو، ولا أفراد أسرته وزواره.

وأمام هذا الواقع، يمكننا أن نفهم مستوى الخدمات المتوفرة في بلدنا لبنان، ومستوى التعليم المدرسي والجامعي الرسمي المتوفر، ومستوى الطبابة المُتاحة، وحتى مستوى القضاء المُتاح، والعدالة الممكنة، والأمن الممكن، والسياسة والاقتصاد والمال وكل باقي الأمور…

ماكرون

اللافت أن تلك الحالة متوفرة في بلدن أخرى أيضاً، ليست كلها مشهورة بالفقر والتخلّف والفساد النّافر، بل في بعض الدول الكبرى وصاحبة السمعة الطيّبة نسبياً.

ففي فرنسا مثلاً، يضجّ الوسط السياسي والإعلامي الفرنسي مؤخراً بكتاب “أنتم جميعاً قُساة جداً معي”، أصدرته صحافية ومحلّلة سياسية (فرانسواز دوغوا)، وضمّنته مجموعة من محادثاتها الخاصة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبمعزل عمّا تضمّنه الكتاب من محطات سياسية في حياة ماكرون الرئاسية، إلا أن الجانب الأبرز منه يتجاوز السياسة، ليطال فهم الحقبة “الماكرونية” في الرئاسة الفرنسية، من خلال المستقبل الذي يخطط له ماكرون لمرحلة ما بعد رئاسته.

خارج فرنسا؟

فبعد 10 أعوام من حكم فرنسا بولايتَيْن رئاسيّتَيْن متتاليتَيْن (2017 – 2027)، يؤكد ماكرون أنه أحدث تغييراً ملموساً في فرنسا، وأنه أنجز الكثير على صعيد القدرة الشرائية والملفات الاقتصادية، ومواجهة النزعة الانعزالية، وغيرها من الأمور…

وعن مستقبله بعد مغادرة الإليزيه، نفى ماكرون ما نُشِر قبل أشهر عن أنه قد يعمل لصالح ملياردير (كزافييه نيل)، قائلاً:”لن أعمل عند أحد. أفضّل بيتاً صغيراً لي على بيت كبير عند الآخرين. وعلى أي حال، إذا دخلتُ عالم الأعمال فسيكون مشروعي الخاص، وسيكون ذلك لحسابي الخاص، وأعتقد أنه سيكون خارج فرنسا.

جودة الحكم

طبعاً، يحقّ لماكرون أن يرسم مستقبله بنفسه، وأن يكون لديه مشروعه الخاص في المكان الذي يريده. ولكن عندما يقول رئيس فرنسا الذي حكمها مدة 10 سنوات متتالية، إنه يفكر بمشروع خاص به خارج فرنسا، فعندها يحق لأي فرنسي أو غير فرنسي أن يسأل عن جودة الحكم الذي مارسه (ماكرون) خلال السنوات العشر، على مختلف المستويات، وعن مدى ثقته بما فعله، وبما كان يحصل، وبما يُناقَش ويُخطَّط من جانبه وفريقه خلف الغرف المغلقة، وبما هو أوسع وأكبر من لقطات الكاميرات خلال هذا الاحتفال أو تلك المناسبة.

وإذا كان لفرنسا “ماكرونها” الذي تنتهي مدة حكمه بعد أشهر، فإن لدى لبنان المئات ممّن حكموه ويحكمونه، وهم يستحقون التدقيق في كل رفّة عين قاموا ويقومون بها، نظراً لكونهم يحكمون ما لا يحترمونه أو يثقون به، وما ليسوا “قابضينو جدّ” في الداخل قبل الخارج.

أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”