لبنان أمام فرصة تمويل دولية… الزين تبحث إعادة إعمار الجنوب

حذّرت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين من تجاهل المجتمع الدولي للتداعيات البيئية والمناخية للحروب، معتبرة أن العدالة المناخية تفقد معناها عندما تُترك الدول المتضرّرة وحدها في مواجهة كلفة الدمار والتعافي والتغيّر المناخي. وانتقدت خضوع المفاوضات المناخية للمصالح الذاتية للدول على حساب المسؤولية الجماعية، مؤكدة ضرورة تحويل التعهّدات الدولية إلى تمويل فعلي ومشاريع قابلة للتنفيذ، ولا سيما في لبنان والمناطق المتضرّرة من الحرب.

وفي التفاصيل، شدّدت الزين، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 في أنطاليا بتركيا، على أن “صدقية العمل المناخي الدولي تُقاس بقدرته على الاستجابة لواقع الدول الأكثر هشاشة وتضرّرًا”، معتبرة أن “العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل آثار الحروب، وتترك الدول المتضرّرة تتحمّل وحدها كلفة الدمار والتعافي ومواجهة التغيّر المناخي”.

وانتقدت استمرار خضوع المفاوضات المناخية، إلى حدّ بعيد، للمصالح الذاتية للدول على حساب المسؤولية الجماعية، من دون مراعاة كافية لواقع الدول التي تستنزف الحروب والنزاعات مواردها وقدراتها.

وأوضحت أن هذه الدول تواجه أعباء متراكمة، تشمل تدهور الأنظمة البيئية وتدمير البنى التحتية وخسارة الموارد، بالتزامن مع تزايد حاجتها إلى التكيّف مع التغيّر المناخي وحماية سبل عيش مواطنيها.

وفي هذا السياق، اعتبرت الزين أن الإنصاف يقتضي ترجمة هذه التحديات إلى أولويات تمويل وآليات دعم، بحيث لا تُفرض أعباء متماثلة على دول تمتلك التمويل والتكنولوجيا، وأخرى تكافح لإعادة بناء مقوّمات الحياة.

وشدّدت على أن “التضامن الدولي لا يُختبر بحجم التعهّدات وحدها، بل بمدى إتاحة التمويل وتحويله إلى مشاريع قابلة للتنفيذ”، بما يستجيب للاحتياجات الفعلية ويدعم التعافي المستدام.

وفي إطار العمل على ترجمة هذه الأولويات إلى تعاون عملي، عقدت وزيرة البيئة اجتماعًا مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبد الله الدردري، تناول سبل تعزيز التعاون للانتقال من التخطيط المناخي إلى التنفيذ، وحشد التمويل اللازم للمشاريع البيئية والمناخية في لبنان.

وبحث الجانبان في تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة والبلديات، ودعم التربية البيئية والمناخية في المدارس، إضافة إلى تطوير مبادرات لإعادة الإعمار الأخضر والمستدام، ولا سيما في المناطق المتضرّرة في جنوب لبنان.

ويهدف هذا المسار إلى إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يربط معالجة أضرار الحرب بتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية.

وفي تطوّر متصل، هنّأ الدردري لبنان على انضمامه إلى مبادرة BRIDGE التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31، واختياره البلد العربي الوحيد ضمن المجموعة الأولى من الدول المشاركة، بما يتيح فرصًا جديدة لحشد التمويل وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية.

واتفق الجانبان على التحضير لإطلاق مبادرات تعاون ملموسة، استكمالًا للشراكة القائمة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وربطًا بين الأولويات الوطنية وفرص الدعم الدولي.

وفي موازاة ذلك، عقدت الزين اجتماعًا تنسيقيًا مع الوفد اللبناني المفاوض، استعرضت خلاله مستجدات المفاوضات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيّف وأسواق الكربون والشفافية.

وأكدت أهمية توحيد المواقف التفاوضية انطلاقًا من أولويات لبنان واحتياجاته، ولا سيما تسهيل الوصول إلى التمويل ومراعاة التحديات الخاصة بالدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

وشدّدت أمام أعضاء الوفد على أن هذه الملفات، رغم طابعها التقني، ترتبط مباشرة بقدرة لبنان على حماية موارده ومواطنيه وسبل عيشهم، معتبرة أن الحضور الفاعل في المفاوضات يتطلّب الجمع بين الدقة العلمية ووضوح الموقف السياسي، دفاعًا عن حق لبنان في الدعم والتعافي، وإبرازًا للأعباء البيئية والمناخية التي تفرضها الحروب.

وأكدت الزين أن مشاركة الفريق التقني اللبناني في المفاوضات شكّلت فرصة للدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، بحيث تنعكس نتائج التفاوض قدرة أكبر على التنفيذ والتكيّف والتعافي المستدام.