آلاف الفلسطينيين يتحرّكون في شاتيلا… صرخة غضب ضد الأونروا
شهد مخيم شاتيلا في بيروت تحرّكًا شعبيًا واسعًا، شارك فيه آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مسيرة حملت عنوان “الغضب والكرامة”، احتجاجًا على تقليص خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وسط مطالبات بإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين في لبنان، وتحذيرات من التداعيات المعيشية لاستمرار تراجع الخدمات الأساسية.
وفي التفاصيل، نُظّمت المسيرة بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وانطلقت من أمام مدرسة رام الله التابعة للأونروا، بمشاركة مسؤول الجبهة في لبنان يوسف أحمد، وعضوَي المكتب السياسي خالدات حسين وعدنان يوسف، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادتَي الجبهة في لبنان وبيروت، وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية، والاتحادات والمؤسسات والفاعليات الوطنية والاجتماعية.
وجابت المسيرة شوارع المخيم وأزقته التي غصّت بالحشود، فيما رفع المشاركون شعارات تؤكد تمسّكهم بوكالة الأونروا، وتطالب بالتراجع عن إجراءات تقليص الخدمات وتحسينها، والالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الوكالة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وردّد المشاركون هتافات تؤكد التمسّك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين، كما وجّهوا تحية إلى صمود قطاع غزة وأهله، مطالبين بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار، وتأمين المساعدات الإنسانية ومقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع.
وبعد كلمة ترحيبية ألقاها القيادي في الجبهة محمود الشوني، تحدث عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان فؤاد عثمان، معتبرًا أن مسيرة “الغضب والكرامة” في مخيمَي شاتيلا وصبرا تأتي ضمن سلسلة التحركات الجماهيرية التي تقودها الجبهة في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح عثمان أن الهدف من هذه التحركات هو مواجهة تقليصات الأونروا والمطالبة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وإيصال صوتهم ومعاناتهم ومطالبهم إلى الجهات المعنية.
وأكد أن الأونروا تجسّد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، معتبرًا أن تمويلها التزام دولي لا يجوز التنصّل منه، وداعيًا الدول المانحة والأمم المتحدة إلى تأمين تمويل مستدام وكافٍ يضمن استمرار برامج الوكالة وخدماتها.
وحذّر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والمعيشية الخطيرة لاستمرار التقليصات وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، وما قد يترتب على ذلك من تهديد لمقومات حياة اللاجئين وأمنهم الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بموظفي الأونروا، رفض عثمان التهديد بتسريحهم أو المساس بحقوقهم، مطالبًا بتوفير الحماية والأمان الوظيفي لهم، وعدم تحميلهم تداعيات أزمة التمويل والتقصير الدولي.
كما دعا إلى تفعيل التحرك السياسي والدبلوماسي والشعبي لحماية الوكالة، مطالبًا منظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف اتصالاتها مع الدول المانحة وإدارة الأونروا، ووضع خطة وطنية لمواجهة ما وصفه باستهدافها، وضمان استمرار ولايتها وخدماتها ووقف إجراءات التقليص.
وشدّد على أن الحفاظ على الأونروا يشكّل مصلحة لبنانية فلسطينية مشتركة، ويساهم في صون حق العودة والتصدّي لمشاريع التهجير والتوطين.
وعلى المستوى اللبناني، دعا عثمان الدولة إلى إنهاء الحرمان وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حقا العمل والتملّك، بما يعزّز صمودهم ويحفظ كرامتهم.
وأكد أهمية فتح حوار لبناني فلسطيني شامل ومستدام، بهدف التوافق على مقاربة متكاملة وغير مجتزأة لأوضاع اللاجئين، بما يصون المصالح المشتركة للشعبين اللبناني والفلسطيني.
وختم عثمان بالتشديد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل أطر العمل المشترك، بما يعزّز صمود اللاجئين ويحمي الوجود الفلسطيني، ويحفظ أمن المخيمات واستقرارها، ويمكّن الفلسطينيين من مواجهة التحديات.
بدوره، أكد الدكتور ناصر حيدر، في كلمة باسم “الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة”، أن التحركات الشعبية الرافضة لتقليصات الأونروا تعبّر عن تمسّك اللاجئين بحقوقهم، ورفضهم تحويل معاناتهم الإنسانية إلى ورقة ضغط أو ابتزاز.
وشدّد حيدر على ضرورة الحفاظ على الوكالة وضمان استمرار تمويلها وخدماتها، باعتبارها تتحمّل مسؤولية دولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة.
ودعا إلى التراجع عن إجراءات التقليص التي تهدّد الخدمات الأساسية ومقومات حياة اللاجئين، محذّرًا من انعكاساتها على أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية.
كما طالب الدولة اللبنانية بمقاربة قضية اللاجئين من منظور شامل، والعمل على إنهاء الحرمان وإقرار حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، ولا سيما حقَي العمل والتملّك، وتأمين شروط الحياة الكريمة لهم.
واعتبر أن توفير هذه الحقوق من شأنه تعزيز صمود اللاجئين وتمكينهم من مواصلة نضالهم الوطني والدفاع عن حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم.
وتأتي هذه المسيرة في إطار التحركات التي تنفّذها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، رفضًا لتقليصات الأونروا، وفي ظل مطالبات بتأمين تمويل مستدام للوكالة، والحفاظ على خدماتها وحقوق موظفيها، بالتوازي مع الدعوات إلى معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
