“أكثر تشدّداً من نتنياهو”؟… ماذا ينتظر لبنان إذا وصل آيزنكوت؟

وضعت العقدة السياسية في إسرائيل، وترقّب نتائج جهود غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لبنيامين نتنياهو، المفاوضات مع لبنان في حالة انتظار، وسط تساؤلات لبنانية حول ما إذا كان تغيير القيادة الإسرائيلية سيُحدث تبدّلاً في شروط التفاوض، أم أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت قد تدفعه إلى مواقف أكثر تشدداً.

وبحسب تقرير للصحافية ليئور بن آري في “يديعوت أحرونوت”، يأتي هذا الجمود بعد 7 جولات من المحادثات الرسمية، ومفاوضات عسكرية عُقدت في تشرين الأول في تامبا بالولايات المتحدة، من دون تحقيق أي اختراق. وفيما يتابع العالم العربي التطورات السياسية الإسرائيلية باهتمام، يعيد لبنان تسليط الضوء على مسألة انتهاء تفويض قوة “اليونيفيل” في جنوب البلاد.

وأشار التقرير إلى أن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية تناولت، في مادة نشرتها نهاية الأسبوع الماضي، احتمال أن يؤدي نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة إلى تغيير جوهري في إدارة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أو بقاء الشروط التي وضعها نتنياهو بصرف النظر عن هوية رئيس الحكومة المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وزاري لبناني أن موقف آيزنكوت من المفاوضات غير معروف، وأن الاتصالات مع الجانب الأميركي مستمرة، لكنها لم تؤدِّ بعد إلى تحديد موعد لجولة تفاوض جديدة.

كما نقلت عن نائب لبناني سابق تقديره أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت قد تدفعه إلى تبنّي مواقف أكثر تشدداً من مواقف نتنياهو، قائلاً: “تغيير القيادة في الحكومة الإسرائيلية لا يعني مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان”.

وفي ظل الغموض المحيط بمسار التفاوض، انتقل الاهتمام في لبنان خلال الأيام الأخيرة إلى مسألة انتهاء تفويض “اليونيفيل” في نهاية العام الحالي، وفق ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية. وبحسب التقارير اللبنانية التي استندت إليها، تتمسّك القيادة اللبنانية باستمرار عمل القوة، أو إيجاد قوة بديلة تابعة للأمم المتحدة، لتجنّب فراغ أمني في الجنوب بعد مغادرتها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس: “تبقى أولوية لبنان استمرار مهمة اليونيفيل وتجديد تفويضها، مع الانفتاح على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع أي فراغ أمني. ويجب أن يبقى القرار 1701 أساس أي ترتيب دولي مستقبلي في الجنوب”.

كذلك، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمس حاجة لبنان إلى حضور دولي مستمر في الجنوب، بتفويض من مجلس الأمن، “يساهم في الحفاظ على الاستقرار ويدعم تنفيذ القرار 1701”.

وأضاف سلام: “لبنان منفتح على التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبسط سلطة القوى المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية”.

وفي موازاة ذلك، اعتبرت “يديعوت أحرونوت” أن “حزب الله” يواصل معركته للحفاظ على موقعه داخل لبنان، في ظل سعي القيادة الرسمية إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفض التدخلات الخارجية، ولا سيما الإيرانية، وعلى وقع أحداث متلاحقة خلال الأيام الماضية عرّضت الحزب لانتقادات داخلية.

وأشارت إلى إعلان الجيش اللبناني، يوم الجمعة، تنفيذ مديرية المخابرات عملية لمكافحة تهريب الأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تُعدّ من أبرز معاقل الحزب. ودهمت قوة من الجيش مستودعاً للأسلحة في منطقة المشرفية، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وأوقفت مواطناً لبنانياً، فيما فُتح تحقيق في القضية.

ونقلت الصحيفة عن قناة “الجديد” أن المستودع يعود إلى شخصين متورطين في تجارة الأسلحة، موضحةً أن بيان الجيش لم يربط العملية بنشاط لـ”حزب الله”، رغم وقوعها في منطقة تُعرف بأنها أحد معاقله.

وتطرّق التقرير أيضاً إلى ما تداولته وسائل إعلام لبنانية وعربية الأسبوع الماضي بشأن توقيف 5 أشخاص وصفتهم بأنهم عناصر في “حزب الله”، في منطقة بشمال لبنان لا تُعرف بأنها خاضعة لسيطرته. وبحسب الادعاءات التي نقلها التقرير، يُشتبه في تنفيذ الموقوفين أعمال استطلاع في المنطقة الجبلية بقضاء البترون، كما زُعم أنهم مزّقوا خرائط قبل أن تتمكن القوى الأمنية من توقيفهم.

ونقلت الصحيفة عن “العربي الجديد” أن التوقيفات والتحقيق في ملابساتها أعادا إلى الواجهة الخلافات الداخلية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، والسجالات السياسية والمخاوف من عمليات أمنية قد ينفذها “حزب الله” داخل الأراضي اللبنانية. كما أشارت إلى تقارير أفادت بأن سلام يتابع القضية.

وربطت “يديعوت أحرونوت” هذه التطورات بالجدل الذي أثاره ضبط ما وصفته بشاحنة متفجرات تابعة للحزب في منطقة ضهر البيدر خلال تشرين الأول الماضي، مشيرةً إلى أن الحزب أقرّ بملكيتها. وأضافت أن نشاطه العسكري في لبنان حُظر في آذار الماضي، وفق ما ورد في تقريرها.

وفي المقابل، يواصل “حزب الله” رفض تسليم سلاحه، ويطالب بوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وخلال خطاب ألقاه الأربعاء الماضي بمناسبة “يوم الشهيد”، قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم: “الأولوية هي وقف العدوان، وضمان انسحاب العدو من أرضنا، وعودة السكان إلى جنوب لبنان، وإعادة الإعمار. في الاتفاق الإطاري، يتنازل طرف واحد عن كل شيء من دون أن يقدّم الطرف الآخر شيئاً في المقابل. لا اعتراض لدينا على مفاوضات غير مباشرة مع العدو. أدعو السلطات إلى التراجع، لأن إسرائيل لم تتقدّم ولو خطوة واحدة في ما يتعلق بالاتفاق الإطاري”.

ورأت الصحيفة في تخصيص قاسم أجزاء طويلة من خطاباته الأخيرة لشرح شرعية وجود الحزب ونشاطه مؤشراً إلى الضغوط الداخلية التي يواجهها.

ونقلت عنه قوله الأربعاء: “أمامنا خياران: الاستسلام أو القتال، ونحن نقاتل”، مضيفاً: “يجب أن تبقى المقاومة، وأن تقاتل عند الحاجة، وأن تدافع عن الأرض. وعلى الدولة أن توفّر للجيش اللبناني كل الوسائل اللازمة لمواجهة إسرائيل وقتالها”.

وتابع قاسم: “يتوجّه ممثلو بعض الدول إلى الحكومة بمطلب نزع سلاح حزب الله، تحت ذريعة حصر السلاح، من دون قول كلمة واحدة عن الاحتلال. المشكلة الحقيقية في لبنان هي الاحتلال. والعالم كله يعرف أن حصر السلاح مطلب إسرائيلي أميركي”.