ريفي يفتح ملف الأسير… والعدالة لا تستقيم بميزانين

أعاد اللواء أشرف ريفي قضية الشيخ أحمد الأسير والموقوفين على خلفية أحداث عبرا إلى واجهة السجال السياسي والقضائي، مجددًا المطالبة بإطلاق سراح من يعتبرهم مظلومين، ومؤكدًا ضرورة كشف المسؤولين عن قتل العسكريين ومحاسبتهم.

وفي بيان، شدّد ريفي على رفض استمرار توقيف من وصفهم بالمظلومين، فيما يفلت القتلة والظالمون من المحاسبة، معتبرًا أن الوقت حان لإنهاء “زمن الظلم والمظلومية”، وإقامة عدالة تنصف المظلومين وتحاسب المجرمين.

وأكد مواصلة العمل لكشف قتلة العسكريين ومحاسبتهم، والسعي إلى إطلاق سراح جميع من يعتبرهم مظلومين، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد الأسير، الذي وصفه بأنه “ضحية ظلم كبير”، مضيفًا أن “السجون مكان المجرمين والظالمين، لا ضحايا الظلم”، وأن “العدالة لا تستقيم بميزانين”.

ويأتي موقف ريفي في ظل استمرار الجدل حول ملف أحداث عبرا التي وقعت في حزيران 2013، وشهدت مواجهات بين الجيش اللبناني ومجموعات تابعة لأحمد الأسير، وأسفرت عن استشهاد عسكريين وسقوط جرحى. ولا يزال الملف يثير سجالًا بشأن أوضاع الموقوفين والمحاكمات المرتبطة به، بين المطالبين بإعادة النظر في أحكام وملفات التوقيف، والداعين إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي استهدفت الجيش.