المادة 534 في لبنان… لماذا يطالب حقوقيون بإلغائها؟

تنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 في 1 آذار/مارس 1943، على أنّ “كلّ مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة”. ورغم مرور أكثر من ثمانية عقود على إقرارها، لا يزال النصّ نافذاً، فيما تتواصل المطالبات بإلغائه.
وتُثير المادة جدلاً قانونياً وحقوقياً، خصوصاً في ظلّ اختلاف الاجتهادات القضائية بشأن تفسيرها وتطبيقها.
هل تجرّم المادة 534 المثلية الجنسية صراحةً؟
ترى المحامية غيدة فرنجية، المديرة التنفيذية للمفكّرة القانونية، في حديث لـ”النهار”، أنّ عبارة “المجامعة على خلاف الطبيعة” الواردة في المادة مبهمة، معتبرة أنّ بعض القضاة يستخدمونها لمعاقبة العلاقات الجنسية بين الرجال، على اعتبار أنّها تشير إلى العلاقة الجنسية عبر الشرج.
في المقابل، صدرت أحكام قضائية رفضت تطبيق المادة على الميول الجنسية المثلية والعلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين، باعتبارها ممارسة لحقّ طبيعي.
ومن أبرز هذه الاجتهادات:
محكمة استئناف الجنح في المتن، برئاسة القاضية رندة كفوري، القرار رقم 330/2018 تاريخ 12/7/2018.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف، القرار رقم 15/2017 تاريخ 26/1/2017.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن هشام القنطار، قرار تاريخ 5/6/2016.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن ناجي الدحداح، قرار تاريخ 28/1/2014.
القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان، قرار تاريخ 2/12/2009.
وتوضح فرنجية بأنّ هذه القرارات لم تُلغِ المادة، إذ لا يزال سريانها قائماً ما لم يُلغها قانون صادر عن مجلس النواب، ولا يزال بعض القضاة يستندون إليها لملاحقة المثليين وإدانتهم. وتضيف أنّ القضاء سلطة مستقلة، ولكلّ قاضٍ أن يمارس استقلاليته من خلال تفسير القوانين وتطبيقها.
وفي هذا الإطار، أعدّت “المفكّرة القانونية” مرافعة نموذجية تطالب باستبعاد تطبيق المادة على العلاقات المثلية الرضائية، بسبب غموضها وتعارضها مع الحقّ في الخصوصية، ومبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة الإنسانية، والحقّ في الصحة النفسية وحرية التصرّف بالجسد، باعتبار هذه العلاقات ممارسة لحقّ طبيعي من دون تجاوز.
ما هي “فحوصات العار” المرتبطة بالمادة 534؟
سلّطت “المفكّرة القانونية” الضوء في أيار/مايو 2012 على ما عُرف بـ”فحوصات العار”، وهي فحوصات شرجية وعذرية كانت تُفرض على بعض الأشخاص لإثبات ممارستهم علاقات مثلية، رغم عدم وجود قيمة علمية أو طبية لها.
وساهمت القضية في فتح نقاش عام حول الممارسات المرتبطة بتطبيق المادة 534.
وفي إطار التحرك ضد هذه الفحوصات، تقدّمت المفكّرة القانونية بمراجعات إلى نقابة أطباء بيروت ووزارة العدل، ما أدى إلى صدور تعميم يمنع الأطباء من إجرائها، وآخر عن النيابة العامة التمييزية يطلب وقفها. وأسهم هذا الحراك في التشكيك بجدوى الإجراءات المتّبعة لإثبات الأفعال المجرّمة بموجب المادة.
وتصف فرنجية المادة بأنّها “سيف مسلط على المثليين وذوي الميول الجنسية المختلفة”، لكونها تفتح المجال لابتزازهم وتهديدهم وملاحقتهم وتوقيفهم، مشيرةً إلى توثيق حالات تعذيب تعرّض لها مثليون خلال التحقيق معهم واحتجازهم.
كيف تؤثر المادة 534 على أفراد مجتمع الميم في لبنان؟
يرى المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لجمعية “براود ليبانون”، بيرتو مقصو، أنّ المادة 534 استُخدمت تاريخياً لملاحقة أفراد مجتمع الميم، رغم أنّها لا تذكر المثلية الجنسية صراحةً. ويعتبر أنّ المشكلة الأساسية تكمن في أنّ استمرار وجود المادة، بصياغتها الفضفاضة، يترك مجالاً للتفسيرات التعسفية، ويبقي أفراد مجتمع الميم عرضة للخوف من التوقيف أو الاستجواب أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية.
ويضيف أنّ التمييز لا يقتصر على الملاحقات الأمنية والقضائية، بل يمتدّ إلى الحياة اليومية، ومنها:
التهديد بفضح الهوية الجنسية أو الجندرية والابتزاز الإلكتروني.
التمييز في العمل، بما في ذلك الصرف التعسفي أو رفض التوظيف.
العنف الأسري والتهديد بالطرد من المنزل.
الخوف من طلب الرعاية الصحية أو تقديم شكوى لدى الأجهزة الأمنية.
الوصم الاجتماعي والتنمر، وما يرافقهما من آثار نفسية واجتماعية.
ويشير مقصو إلى أنّ بعض هذه الانتهاكات لا تنتج مباشرةً بسبب المادة 534، بل بسبب غياب الحماية القانونية وانتشار التمييز الاجتماعي. لكنّ استمرار التجريم يعزّز بيئة الخوف، ويجعل الضحايا أكثر تردّداً في المطالبة بحقوقهم.
ويقول: “سجّلنا 86 إحالة قانونية بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2026، شملت قضايا واحتياجات قانونية متنوعة. لكن من الضروري التوضيح بأنّ هذه الإحالات لا تعني أنّ جميع الحالات مرتبطة بالمادة 534”.
هل يكفي إلغاء المادة 534 لحماية أفراد مجتمع الميم؟
يشدّد مقصو على أنّ إلغاء المادة 534 يشكّل خطوة أساسية، لكنّه لا يكفي وحده لضمان الحماية القانونية والمساواة الفعلية. ويقول إنّ “براود ليبانون” كانت في طليعة الجهات التي قادت الجهود الرامية إلى إلغاء المادة، بدءاً من صياغة اقتراح القانون، مروراً بحملات المناصرة والضغط والتواصل المباشر مع النواب وقيادات الأحزاب والكتل السياسية، وصولاً إلى إقناعهم بتبنّي الاقتراح والتوقيع عليه. وقد تُوّجت هذه الجهود بتقديم اقتراح القانون إلى مجلس النواب في تموز/يوليو 2023، بتوقيع تسعة نواب من خلفيات سياسية مختلفة.
وترى الجمعية أنّ العمل يجب أن يتزامن مع مجموعة من الإصلاحات، أبرزها تعزيز الحماية من التمييز، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتعزيز ضمانات الإجراءات الأمنية والقضائية، وتفعيل آليات الشكاوى والمساءلة، وتطوير السياسات الصحية.
ويشير مقصو إلى أنّ الهدف ليس فقط إلغاء نص قانوني، بل بناء منظومة تحمي كرامة الإنسان وحقوقه، بغض النظر عن هويته أو ميوله.
كيف أثّرت المادة 534 على حياة أشخاص أُدينوا بموجبها؟
تحرص “براود ليبانون” على حماية خصوصية الأشخاص الذين يلجأون إليها، لكنها عرضت أمام النواب، خلال جهودها لإقناعهم بتبنّي اقتراح قانون إلغاء المادة 534 والتوقيع عليه، شهادة شابين كانا على علاقة عاطفية وتعرّضا للتوقيف والاعتداء بسبب ميولهما الجنسية.
وبحسب الشهادة، أوقفت مجموعة مسلّحة الشابّين، وبعد اكتشاف أنّهما مثليّا الجنس، تعرّضا للضرب والإهانة والإذلال، فضلاً عن كشف ميولهما الجنسية قسراً، قبل تسليمهما إلى أحد مراكز قوى الأمن الداخلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحدّ، إذ جرى احتجازهما لمدة يومين في مركزين أمنيين مختلفين، بعد فصلهما عن بعضهما خلال فترة التوقيف. وبعد الإفراج عنهما وإحالتهما إلى القضاء، أُدينا بموجب المادة 534 من قانون العقوبات على خلفية علاقتهما المثلية.
شكّلت هذه التجربة نقطة تحوّل في حياتهما، إذ واجها العنف والإهانة وكشف هويتهما قسراً، ثم الإدانة القضائية، ما حرمهما من الشعور بالأمان في بلدهما. وفي نهاية المطاف، اضطر الشابّان إلى مغادرة لبنان، وهما اليوم لاجئان في الولايات المتحدة الأميركية.
ما أبرز العقبات أمام إلغاء المادة 534؟
تتمثّل أبرز العقبات التي تواجه مساعي إلغاء المادة 534، بحسب منظمة “حلم”، في عاملين أساسيين: تركيبة مجلس النواب اللبناني، وطبيعة النظام السياسي في لبنان، القائم على التوافق، والذي يتطلّب موافقة أغلب الكتل النيابية لتمرير قانون معيّن. وهذا التوافق غير متوافر اليوم في ما يتعلّق بإلغاء المادة 534. وتضيف المنظمة أنّ الحملات المعادية لأفراد مجتمع الميم دفعت كثيرين من العاملين في الشأن العام إلى التردّد في دعمهم، خوفاً من التعرّض للهجوم.
وتشير إلى أنّها أُبلغت قبل يومين بوجود شخص يُلاحق بموجب هذه المادة، ما يؤكّد أنّ التجريم لا يزال قائماً.
وتسلّط المنظمة الضوء على جانب آخر أكثر خطورة لا يُناقش بما يكفي، وهو أنّ خطورة المادة 534 لا تكمن فقط في احتمال سجن الأشخاص بموجبها، بل في أنّ وجودها يمنعهم من اللجوء إلى القضاء طلباً للحماية، أو تقديم شكاوى عند تعرّضهم لاعتداءات جنسية أو عمليات خطف أو ابتزاز.
وتوضح بأنّ عدداً كبيراً جداً من أفراد مجتمع الميم، بل الأغلبية الساحقة منهم، لا يلجأون إلى القوى الأمنية أو القضاء عند تعرّضهم لأيّ جريمة، خوفاً من أن تجري ملاحقتهم هم أنفسهم بموجب المادة 534.
وتؤدي هذه المخاوف، وفق المنظمة، إلى تعطيل العدالة وحرمان أفراد مجتمع الميم من حقّهم في الوصول إليها، فضلاً عن توفير بيئة تسمح للمعتدين باستغلال خوف الضحايا من التقدّم بشكاوى، ومواصلة ارتكاب الجرائم بحقّهم أو بحقّ أشخاص آخرين.
النهار




