من يراقب عقود الدولة؟… مكي يكشف نتائج تحرّك إصلاحي

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والرقابة على إنفاق المال العام، اختُتمت سلسلة الجلسات الحوارية حول “حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود”، بمشاركة 136 من قيادات القطاع العام، بينهم 127 من المعينين حديثاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على تطبيق قانون الشراء العام، وتطوير آليات الرقابة والحد من مخاطر الفساد.
وأقيم اللقاء الختامي في فندق “فينيسيا”، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، وبمشاركة السفير المغربي محمد كرين، والسفير الألماني توماس سانايزن، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، إلى جانب نواب سابقين ودبلوماسيين ومديرين عامين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة في مؤسسات وهيئات عامة، وممثلين عن مؤسسات أكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وتندرج هذه الجلسات ضمن “البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام”، الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فيما تولّت جمعية “الشفافية الدولية – لبنان (لا فساد)” تنظيم الجلسات المتعلقة بالشراء العام، بالشراكة مع الوزارة وبتمويل من مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية (FNF)”.
وعلى مدى 10 جلسات حوارية، ناقشت القيادات المشاركة مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية التحديات العملية التي تواجه المؤسسات العامة في تطبيق قانون الشراء العام، والإجراءات المرتبطة بتنفيذه، فضلاً عن مسؤوليات الرقابة على عمليات الشراء والعقود.
وبلغ عدد المشاركين 136 من قيادات القطاع العام، بينهم 127 من المعينين حديثاً، أي ما نسبته نحو 93% من إجمالي المشاركين، في مؤشر إلى تركيز البرنامج على القيادات التي تسلّمت مسؤولياتها الإدارية أخيراً.
وفي كلمته، أكد مكي أن الجلسات تهدف إلى تزويد القيادات بالأدوات اللازمة لممارسة مسؤولياتها في الحوكمة والرقابة، مشيراً إلى أن النقاشات كشفت عن تشابه في التحديات التي تواجه المؤسسات العامة، ما يستدعي تعزيز التعاون بينها وتبادل الخبرات والحلول التي أثبتت فاعليتها.
وكشف مكي نتائج 54 استمارة تقييم، تمثل نحو 40% من المشاركين، أظهرت أن 96% من المستجيبين اعتبروا أن الجلسات عززت معرفتهم بمبادئ النزاهة في الشراء العام، فيما أفاد 96% بتحسن قدرتهم على تحديد المخاطر في مرحلة ما قبل التلزيم.
كما أظهرت النتائج أن 91% من المستجيبين أكدوا تعزيز معرفتهم باستخدام خرائط المخاطر، في حين أعرب 69% عن نيتهم اتخاذ خطوات عملية لتحسين ممارسات الشراء العام داخل مؤسساتهم.
وفي ضوء الإقبال على هذه الجلسات، أعلن مكي تنظيم جلسة إضافية حول “حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود”، يوم الخميس 19 تشرين الثاني، استجابة لطلبات عدد من المدعوين الذين تعذرت عليهم المشاركة في الجلسات السابقة.
من جهتها، شددت مديرة المشاريع في مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية” مي المصري على أن الإصلاح الاقتصادي والمالي لا يمكن فصله عن الإصلاح الإداري والمؤسساتي، ولا سيما في بلد يواجه تحديات كبيرة على مستوى مؤسساته وإدارته العامة.
وأكدت المصري أن إعادة بناء الثقة بالدولة لا تتحقق بمجرد إقرار القوانين، بل تتطلب قدرة المؤسسات على تطبيقها بصورة فعلية، وضمان انعكاس نتائجها على أداء الإدارة العامة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورها، اعتبرت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية “الشفافية الدولية – لبنان (لا فساد)”، المحامية ندى عبد الساتر، أن مكافحة الفساد لا تبدأ عند وقوع المخالفة، بل من خلال بناء مؤسسات قادرة على تطبيق القوانين واتخاذ القرارات السليمة وإدارة الموارد العامة بمسؤولية.
وأوضحت عبد الساتر أن دور الجمعية لا يقتصر على رصد المخالفات والمطالبة بالمحاسبة، بل يشمل أيضاً الوقاية من الفساد ودعم المؤسسات العامة في تطوير ممارسات الشفافية والنزاهة.
واختُتم اللقاء بحفل استقبال أُقيم للمناسبة، بعد سلسلة من النقاشات التي ركزت على تطوير أدوات الرقابة وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات العامة، بما يدعم التطبيق العملي لقانون الشراء العام.




